مئات المواطنين من الحاصلين على درجة الماجستير وكذلك الدكتوراة في كافة التخصصات العلمية، على مستوى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، يشعرون بالقهر وضياع الحلم بعد دراسات في الجامعات المصرية دامت لسنوات عديدة، ضاعت سُدَى مع انتظار دون أمل في الالتحاق بالعمل ضمن الجهاز الإداري للدولة، لذا أطلقوا صرخة مدوية علًَ الدولة ترأف بمستقبلهم المرهون بوظيفة أو عمل في تخصصاتهم العلمية المختلفة فضلا عن أن الدولة بحاجة ماسة لها.
غضب الحاصلين على الماجستير والدكتوراه
وأعرب مئات الحاصلين على درجة الماجيستير والدكتوراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا عن غضبهم مفعلين بشأن هذا الأمر هاشتاجات عديدة توضح تضررهم بشأن إهدار شهاداتهم العلمية وكذلك تفويت الفرص عليهم في الالتحاق بوظائف وتوقف حاضرهم بسبب عملهم في وظائف بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم، فيما تواصل عشرات المتضررين منهم مع جريدة 'أهل مصر'، لتوصيل صوتهم للقيادة السياسية والمعنيين بالقرار، للوقف على حل أزمتهم التي تجاوزت 7 سنوات.
شكوى أحد حاملي رسائل الماجيستير
وقال 'حمادة محمد بشريدة' حاصل على ماجيستير القانون في العلوم القضائية، والمقيم بمحافظة الجيزة: 'تعاني دفعات عديدة من الحاصلين على شهادات الماجيستير والدكتوراه في كافة التخصصات العلمية منذ سبع سنوات من عدم الالتحاق بوظيفة وبالتالي ضياع مجهود سنوات دون جدوى، موضحا أن الدفعات المتضررة أنهت دراساتها منذ عام 2015 وحتى عام 2020 ولم يتم تعيينهم وإلحاقهم بوظائف في الجهاز الإداري للدولة، معلقا: 'رغم احتياج الدولة لهذه التخصصات ووجود عجز بها في كافة القطاعات'.
لم يتم تعييننا ولم نلحق بوظائف:
وتابع: 'تم تعيين الدفعات التي أنهت دراساتها بالماجيستير والدكتوراة وهي دفعات الفترة 2002 وحتى 2013، ولم يتم مساواتنا بهم، مشيرا إلى أنهم طرقوا كافة أبواب المسؤولين في الدولة للوقوف على حل أزمتهم، وكانت الردود لا مبالية بمعاناتهم وضياع فرص عديدة عليهم ومرور سنوات أعمارهم هباءً، رغم إظهارهم التعاطف والتضامن معهم'.
غضب واستياء من ضياع حقوقهم:
وعبر 'عبدالباري جاد عبدالباري' المقيم بالقاهرة، الحاصل على ماجيستير في القانون الدولي العام عن استيائه من التهميش والتجاهل لحملة الماجيستير والدكتوراة من قبل الجهات المختصة بإنصافهم وتعيينهم أسوة بالدفعات السابقة التي وافقت الدولة على تعييناتهم سابقا، وكذلك الإعلام لم يسلط الضوء عليهم كباقي المشكلات والقضايا التي يطرحها المواطنين المتضررين، معلقا: 'البرلمان صدق على قانون الخدمة المدنية دون مراعاة الظروف الخاصة بهم والشروط التي يفرضها لا تمكنهم من الالتحاق بوظائف بل هي شروط تعسفية'.
وأضاف 'المعتصم عصمت محمد' الحاصل على ماجيستير في العلوم الإدارية وباحث دكتوراة يقيم بمحافظة الشرقية، أنهم يستنكرون التعيين في الوظائف بموجب قانون الخدمة المدنية الذي يفرض شروطا لا تناسبهم، لافتا إلى أن القانون يفرض سن محدد وهذا لا يناسب فئة كبيرة من حملة الماجيستير والدكتوراة خاصة أن أعمارهم تعدت السن المحدد من قبل القانون، فضلا عن أن القانون يشترط الالتحاق بالوظائف من خلال مسابقات وشروطها هي الأخرى لا تناسبهم، مؤكدا أن الارتباط بالقانون في حصولهم على وظيفة يعد ظلما قاسيا لهم، حسب قوله، مؤكدا على أنهم أكاديميين ومتخصصين بدراسة قوية حصيلة جهد سنوات، والدولة في حاجة لمثلهم في إنعاش كافة قطاعات الدولة.
وأشارت 'زينب محمد السيد' المقيمة في الدقهلية، حاصلة على ماجيستير في علوم الكيمياء والكيمياء التحليلية إلى ان رسالتها متخصصة في تنقية المياه وتحليتها والتي تفيد مصر خاصة مع أزمة سد النهضة والاستعدادات لأي مشاكل في المياه وبالتالي تغطية الحاجة لمياه الشرب والزراعة والصناعة وكافة مجالات الحياة، لافتة إلى أنها وزملائها في نفس التخصص عملوا في التدريس بالجامعات بمبلغ أجر شهري وقتئذ 400 جنيها، وهذا يؤهلهم للعمل دون التقيد بشروط قانون الخدمة المدنية سواء بحوث أو معاهد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
