أكثر من عشر سنوات مرت على إنشاء حمام السباحة الأولمبي بالأقصر ليكون متنفسا لأهل المحافظة التي ترتفع فيها درجة الحرارة لمستويات عالية، فضلا عن عدم وجود متنزهات أو حدائق عامة، لكن الحلم تأخر كثيرا حيث لم يتم افتتاح الحمام في مواعيده التي تم تحديديها منذ سنوات بسبب عيوب فنية في التصميم، فضلا عن النزاع الذي ظل أبدا طويلا بين المحافظة والشباب والرياضة، حتى حكم مجلس الدولة أخيرا بأحقية الحمام للمحافظة لأنه منشئ على أرض ملك لمحافظة الأقصر، لكن إدارته الفنية تتبع الشباب والرياضة.
وعود مزيفة
قال محمود عرفة، أحد مواطني محافظة الأقصر، إنه يتكلف نحو 50 جنيها للذهاب لحمامات السباحة الخاصة، في حين أن المحافظة تمتلك حمام سباحة أوليمبي لكنه لم يتم تشغيله حتى الآن ولا نعرف ما الأسباب.
وأشار خالد أبو الوفا، أحد المواطنين، إلى أنه منذ سنوات بدأ الحمام في العمل وفرحوا به كثيرا، ولكن ما هى إلا أيام حتى أغلق مرة أخرى وقالوا ستتم الصيانة وسيفتح مرة أخرى لكن حتى الآن لم يفتح وقدمنا شكاوى كثيرة ونتلقى وعودا كثيرة بقرب الافتتاح لكنها وعودا مزيفة.
نزاع قضائي بين الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر
ومن جانبه، قال العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، إن الحمام توقف لسنوات بسببين أولهما النزاع بين الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر، حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في يونيو الماضي، إلى رفض طلب وزارة الشباب والرياضة إلزام محافظة الأقصر بتسليمها حمام السباحة الأوليمبي الجديد، تأسيساً على أن الأرض الذي بني عليها حمام السباحة نقلت للمحافظة بموجب عقد هبة إضافة إلى تبعية الحمام لمحافظة الأقصر مالياً وإدارياً.
وأضافت أن الحمام المشار إليه يُعتبر وحدة من الوحدات الإدارية التى تتبع محافظة الأقصر ماليًّا وإداريًّا، وأن تبعيته لمديرية الشباب والرياضة تقتصر على الناحية الفنية والرياضية فقط، وبذلك تكون المحافظة هى الجهة صاحبة الولاية على هذا الحمام والمختصة بإدارته واستغلاله وحدها دون أن تتعرض لها أو تزاحمها فى ذلك أى جهة أخرى، ولا يحدها فى ذلك سوى ما ورد فى لائحة تشغيل الحمام المشار إليه من التزامات على عاتق المحافظة تجاه الوزارة.
عيوب فنية وتسريب وميول
أما السبب الثاني فهو العيوب الفنية والتي تتمثل في وجود تسريب وميول في تصميم الحمام، مؤكداً أن هناك لجنة فنية من جامعة أسيوط سوف تعاين الحمام يوم 31 من الشهر الجاري، لإبداء الرأي الفني في مدى صلاحية الحمام للاستخدام.