تسببت تأجير الأسواق الشعبية الخاصة لبيع الخضراوات في عدد من مدن محافظة الدقهلية في غلاء الأسعار، بسبب فرض رسوم على الباعة المتواجدين في الأسواق، ويقوم الباعة بإضافة تلك الرسوم على المنتجات التي يبيعونها للمواطن في الأسواق، مما يساهم في ارتفاع الأسعار.
وفي مدينة دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية، تم تأجير السوق الخاص بالمدينة بمبلغ 3 مليون جنيه في العام، حيث يقوم المستأجر بالمرور على الباعة في الأسواق ويفرض عليهم رسوم يومية تصل من (100 إلى 150 جنيه) أجرة الفرش في الأسواق، و يتسبب ذلك إلى قيام الباعة بفرض تلك الرسوم على المنتجات؛ مما يؤدي إلى غلاء أسعار السلع على المواطن.
قالت إحدى السيدات المترددة يوميًا على السوق: 'أنا أعمل في مجال التدريس وأم لثلاث أطفال ودائمة التردد على الأسواق وكل يوم الأسعار في غلاء مستمر ولا نقدر على توفير أقل مستلزمات المأكل، ونحن ميسورون الحال، فما بالنا بالناس اللي مستواها تحت خط الفقر، والناس اللي على قد حالها، مش هيقدروا يأكلوا'، مطالبة بفرض الرقابة والمداومة على وضع رقابة خاصة بـالأسواق الشعبية'.
وأضاف أحد الباعة المتواجدين في السوق بشكل يومي، قائلا: 'نحن لا نقوم بغلاء الأسعار رغبة منا، بل نقوم بفرض الرسوم التي تفرض علينا بمبالغ طائلة، ونريد تخفيف تلك الرسوم حتى نقلل أسعار السلع'.
لم يختلف الأمر كثيراً من سوق مدينة دكرنس إلى سوق مدينة منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث أن الأسواق الشعبية يتم تأجيرها بمبلغ يصل إلى (مليون جنيه) في العام، حيث يتم المرور دائما على الباعة المتواجدين في الأسواق ويؤخذ منهم رسوم يومية لسداد الإيجار السنوي للسوق، مما أدى إلى زيادة الأسعار على المواطنين، حيث يقوم البائع بفرض هذه الرسوم على المنتجات، مما يؤدي إلى زيادة دائمة في الأسعار.
وأشار محمود طه، أحد الأشخاص المترددين على الأسواق: 'بسبب غلاء الأسعار اضطر لشراء نصف احتياجاتنا وأحياناً كثيرة استغنى عن أشياء بسبب غلاء ثمنها ولا نعلم إلى سيستمر الحال'.
واختتم محمود هلال أحد مترددي الأسواق: 'كنا نأتي إلى السوق يوميا ولكن بعد غلاء الأسعار نشتري الأساسيات فقط، وللأسف نستغنى عن شراء الفاكهة، وهذا الأمر يحزننا لأننا نشعر أننا لا نلبي احتياجات أبنائنا، وطالب بضرورة تخفيض الأسعار وفرض الرقابة عليهم، حيث أن استئجار السوق ليس لنا صلة به، المسئول عنها البائع وليس نحن'.
وأضاف أحد البائعين: 'نطالب دائما بتخفيض سعر الإيجار لكي نقدر على الكسب الحلال ولا نضطر إلى الغلاء والزيادة على سعر السلع الأساسية المفروضة علينا، ونشعر بالغلاء أيضا ونريد تخفيف الأمر على الجميع'.