ترأس اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعًا برؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لمناقشة معوقات ملف التصالح على مخالفات البناء ودفع العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتعظيم الإيرادات، وكذا مناقشة موقف الخطة الاستثمارية بالمحافظة وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة.
جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام، المستشار القانوني للمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديري إدارات الأملاك والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والإيرادات بالديوان العام.
في بداية الاجتماع، أكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الجهود بكافة الأعمال والمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، موجهاً لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسريع آليات العمل بملفي التصالح والتقنين والانتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت وتحصيل كافة المستحقات المالية للدولة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف أداء الأمانة الفنية في إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء بقرى المحافظة، خاصة في الحالات التي تقل مساحتها عن 200 م2، كما تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات وسرعة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى.
وتضمن الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية بكل مركز ومدينة، والتأكيد على ضرورة النزول على الطبيعة لإعادة تقييم المحلات والشقق المملوكة للدولة وتقديرها بقيم إيجارية جديدة، وذلك بهدف تعظيم موارد المحافظة، كما تم التأكيد على دعم منظومة النظافة بسيارات جديدة وسيتم توزيعها وفقاً لاحتياجات مراكز ومدن المحافظة.
وأكد محافظ المنوفية أن هناك خطة طموحة تم وضعها لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة، وذلك من عوائد المبالغ المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين، مشيرًا إلى أن المشروعات التى سيتم تنفيذها تتضمن إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية وتطوير الحدائق والميادين العامة، والتي بدورها ستساهم في إحداث نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
