قررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل نظر دعوى اتهام 5 موظفين بمستشفى المنزلة المركزي، باختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى الغسيل الكلوي، بمستشفى المنزلة، لجلسة 28 فبراير، المقبل، لورود تقرير مكتب الخبراء.
كما قضت المحكمة، بإخلاء سبيل كل من "محسن س. إ"، ونبوية "م. م"، وذلك بعد سدادهما مبلغ مليون و687 ألف جنيه، في خزينة المحكمة، وهو قيمة المبلغ المختلس، فيما تقرر استمرار حبس المتهم "إبراهيم ز. إ"، مسؤول المخزن الرئيسي بمديرية الصحة، و"محمد ا. أ"، سائق بمستشفى المنزلة المركزي.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب عادل مهنا، ووليد الديب، ومحمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي.
ويحاكم في القضية كلا من "محمد ش. ش"، المدير المالي والإداري بمستشفى المنزلة المركزي (متوفي)، و"محسن س. إ"، أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية بمستشفى المنزلة المركزي، و"نبوية م. م"، ممرضة مسئولة العلاج بقسم الكلى، و"إبراهيم ز. إ"، موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الصحة، و"محمد ا. أ"، سائق بمستشفى المنزلة المركزي، و"نسيم ع. ع"، هارب، مسئول مالي وإداري بمستشفى المنزلة المركزي.
وكان المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما تسلم المتهم الأول المستلزمات من مخزن مديرية الصحة بالدقهلية، ووضعها في مخزن خاص به ولم يسلمها للمستشفى، ووقع المتهم الثاني على أذونات استلام لها دون تسليم فعلي، وحرر أذونات صرف طلبات لتلك المستلزمات بكميات كبيرة، دون مراعاة المعدلات والاحتياجات الفعلية للمستشفى.
كما وقّعت المتهمة الثالثة، بما يفيد استلامها ورقيًا دون استلامها فعليًا، واختلاس المستلزمات الطبية لأنفسهم، كما أنهم زوروا محررات رسمية، وهي أذونات صرف المستلزمات الطبية من مخزن مديرية الصحة، ومخزن المستهلك، ودفاتر العهدة، وذلك في غضون الفترة من أول يناير 2010 حتى 2012/5/31.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
