تعد ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر الإجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري، لكن تختلف نسب انتشارها من مكان إلى آخر تبعاً لاختلاف العوامل الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وهي تمثل عائقاً أمام تنفيذ مراحل النمو والتقدم، وهذه الظاهرة هي نتيجة لعدد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى كالفقر والبطالة والجهل وغيرها من العوامل، كما تشكل الظاهرة خطراً على المجتمع لذا تسعى الحكومة إلى معالجة هذه الظاهرة.
”أهل مصر“ ترصد في هذا التقرير ظاهرة عمالة الأطفال بمحافظة قنا وأشكالها وأسبابها والآثار المترتبة على تلك الظاهرة.
صور وأشكال عمالة الأطفال
يقول حسن عثمان، موظف، إن كثير من الأطفال
يقومون بالعمل في جمع البلاستيك والأوراق والكرتون وأشياء أخرى من أكوام القمامة والمخلفات بغرض بيعها لمصانع بالقاهرة لتحقيق دخل لهم، وأيضا بعضهم يعمل في كسر وحصاد قصب السكر، وتتم محاسبتهم باليومية، ومنهم من يعمل في قيادة مركبات التوك توك، وهذا الأمر يشكل خطراً على أرواحهم، وحياة الآخرين.
ويضيف عبدالرازق حسين، مهندس معماري، أن عمالة الأطفال ترجع لعدد من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية أبرزها الفقر الذي يعد العامل الرئيسي البارز في عمالة الأطفال، مشيراً إلى أن الأعمال التي يقوم بها الأطفال تتمثل في التسول، وأعمال الزراعة في الحقول، والعمل في مستودعات وشون الحديد والأسمنت وغيرها.
العامل المادي والتفكك الأسري
يوضح محمود أبو زيادة، رجل أعمال، أن من أبرز عوامل انتشار عمالة الأطفال، العامل المادي، فالأسر الفقيرة يصعب عليها تحمل تكاليف المعيشة، فيرسلون أطفالهم إلى العمل، لتوفير دخل يساعد في الإنفاق على الأسرة، وكذلك الأسر التي فقدت عائلها الوحيد ففي تلك الحالة يكون الطفل مجبراً على العمل لتوفير نفقات الأسرة.
ويضيف ”أبو زيادة“، أن التفكك الأسري، وطلاق الأم وزواج الأب من أخرى، وهجر الزوجة دون عائل أحد أهم العوامل التي تساهم في تفشي ظاهرة عمالة الأطفال، حيث يضطر الطفل للعمل لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية له ووالدته، هذا إلى جانب استغلال بعض أرباب العمل للأطفال لدفع أجور ومرتبات متدنية لهم، مستغلين جهلهم وصغر سنهم.
ويشير إلى أن أكثر الأماكن التي يعمل فيها الأطفال هي ورش الميكانيكا، ومحلات البقالة، والحقول الزراعية من خلال العمل في زراعة وحصاد قصب السكر، ومحلات الملابس، والمخابز، مؤكداً أن تلك الظاهرة تتسبب في تسرب الأطفال من التعليم، وانتشار ظاهرة أطفال الشوارع، واستغلال الأطفال في الاغتصاب والسرقة وارتكاب الجرائم.
أسباب ظاهرة عمالة الأطفال
وعن أسباب انتشار ظاهرة العمالة عند الأطفال يقول الدكتور ضاحي حمدان الرفاعي، مدرس تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، إن عدم المساواة الاجتماعية بين الأطفال، والتفرقة العنصرية وسوء المعاملة من الأسباب الرئيسية لانتشار عمالة الأطفال، وكذلك الفقر الذي يعتبر من العوامل الرئيسية لانتشار العمالة عند الأطفال، فالأسر الفقيرة يضطر بعض أطفالها للعمل لزيادة دخل الأسرة لتأمين أبسط متطلبات الحياة المتمثلة في الطعام، هذا إلى جانب الجهل الذي يدفع الأطفال لترك التعليم من أجل العمل، لاسيما في البيئات البسيطة وغير المتعلمة.
أضرار عمالة الأطفال وطرق علاجها
يؤكد ”حمدان“، أنه يترتب على عمالة الأطفال نتائج كثيرة، منها أضرار نفسية وجسدية والتي تنتج عن الأعمال الخطيرة التي لا تناسب سن هؤلاء الأطفال كالعمل على آلات ثقيلة، بالإضافة للأضرار النفسية التي سيعاني منها الأطفال نتيجة الاستغلال والجهد، وعدم التمتع بطفولتهم، وخسارة مستقبلهم، وتؤدي إلى الحرمان من التعليم، حيث أنه كلما زادت نسبة الأطفال العاملين، زادت نسبة التسرب من المدارس.
ويتابع: يترتب أيضاً على عمالة الأطفال أن معظمهم يقع ضحايا للاستغلال الجنسي مستغلين خجل الأطفال من الإبلاغ عنهم، وخوف الأطفال من خسارة العمل، بالإضافة إلى استغلال هؤلاء الأطفال واستخدامهم في عمليات السرقة وارتكاب الجرائم، مستغلين حاجة الأطفال للمال، وجهل الأهل بما يحدث.
وعن طرق علاج ظاهرة عمالة الأطفال يقترح الدكتور ضاحي، أنه للحد من ظاهرة عمالة الأطفال من الضروري تعديل المواد التي تهتم بحقوق الأطفال العاملين في كل من قانون الطفل وقانون العمل، مشدداً على تجريم عمالة الأطفال، وفرض عقوبات رادعة لأصحاب الأعمال المستغلة للأطفال.
عمالة الأطفال في القانون
ويوضح أحمد سرحان، محام، أحكام قانون الطفل الخاصة بتشغيل الأطفال كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ 18 سنة، ويحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 13 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
ويصدر الوزير المختص بعد أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقاً للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل، كما يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
تضامن قنا تضع حلولاً لمواجهة الظاهرة
ومن جانبه قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إن بعض الأسر الفقيرة تقوم بتشغيل أطفالها، وإرسالهم إلى العمل، لاسيما في مهن الزراعة والمهن الحرفية؛ لتحقيق دخل لهم، مؤكداً أن مديرية التضامن قامت بتنشيط التعليم المجتمعي لرجوع هؤلاء الأطفال للتعليم مرة أخرى من خلال التحاقهم مدارس التعليم المجتمعي.
وأكد ”وكيل تضامن قنا“، على أهمية مدارس التعليم المجتمعي التي تعود بالنفع على الأطفال وأسرهم، وتوفر فرص تعليمية جيدة للطلاب بالقرب من محل إقامتهم، مما يساعد في القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم.
وأشار ”الباز“، إلى أنه للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم تم عمل برنامج ممول من وزارة التضامن الاجتماعي، لتحسين سبل العيش، وذلك من خلال منح الأسر التي بها طلاب بالمدارس المجتمعية مشروعات بفائدة صفر، وذلك على هامش التعليم المجتمعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
