أعلنت الوحدة المحلية لمركز الواسطى ببني سويف، برئاسة حمادة راضي، انتظام عملية تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحالّ التجارية لجميع أنواع الأنشطة التي حددها قانون المحال التجارية الجديد، بمكتب إصدار تراخيص المحلات، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية، تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.
تقديم خدمة تراخيص المحال بالمركز التكنولوجي و بوابة خدمات المحليات
وأضافت الوحدة المحلية لمركز الواسطى، إلى أن الوحدة تقدم خدمة التراخيص طبقًا للقانون من خلال المركز التكنولوجي، أو عبر بوابة خدمات المحليات، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين.
توفيق أوضاع المحال غير المرخصة
ونوه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إلى أن قانون المحال العامة سيتم توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، والذي سيؤدي إلى استقرار ونماء الأنشطة والاستثمارات التجارية القائمة وتشجيع العمل الحر وتحفيز الشباب على المشروعات الصغيرة التي توفر لها الدولة عديد من أوجه الدعم.
الاستعداد لتطبيق قانون المحال العامة
وناقش محافظ بني سويف، مع رؤساء المدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية، كافة الاستعدادات لبدء تطبيق القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات ذات الصلة، موجها بمراجعة العاملين بمراكز إصدار التراخيص الذين تم تدريبهم وتلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة، وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلي للقانون، مع متابعتهم في تقديم كل الشرح اللازم لباقي أعضاء منظومة العمل فيما يعلق بالتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين، وآليات عمل مراكز التراخيص، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.
تخصيص شباك لذوى الإعاقة وتوفير أخصائي تخاطب
وحرص محافظ بني سويف على التأكد من تخصيص شباك لذوي الإعاقة وتوفير إخصائي تخاطب للصم والبكم لتوفير الخدمة لذوي الهمم، مؤكدا على ضمان استمرار ذلك، ورفع أية معوقات تعرقل الجهود في هذا الشأن لسرعة تذليلها، حيث إن من حق ذوي الهمم أن يحصلوا على الخدمات والمعاملات الحكومية بالشكل اللائق والتيسيرات اللازمة.
الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة
وأشار المحافظ إلى أن القانون الجديد، الذي تتولى وزارة التنمية المحلية تطبيقه بالتنسيق مع المحافظات، يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية، مشيرا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة، التي نص عليها القانون.
منح رخصة مؤقتة لخمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة
كما أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وقد وافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على إنشاء 339 مركزا للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تصنيف المحال العامة بإجمالي 316 نشاطًا
وتم من خلال رئاسة مجلس الوزراء، اعتماد تصنيف المحال العامة بإجمالي 316 نشاطًا، الأمر لتحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد، وقامت اللجنة بإعداد منظومة إلكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات والوزارات المعنية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، للحد من الزحام
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
