تضامن عدد من صيدليات الإسكندرية مع زميلتهم الصيدلانية مها، على خلفية صدور حكم ضدها وضد ممرضة تعمل معها، بالحبس سنتين على خلفية الاتهام المنسوب إليهما في التسبب بقتل طفلتي الإسكندرية إيمان وسجدة بعد حقنهم بحقنة مضاد حيوي بديلة دون إجراء اختبار الحساسية، ما أدى إلى وفاتهما.
صيدليات الإسكندرية تطفئ الأنوار
إطفاء الأنوار والامتناع عن تقديم الخدمات
وقامت عدد من الصيدليات بإطفاء الأنوار لعدة دقائق، كما قرروا الامتناع عن تقديم خدمات قياس الضغط والسكر وغيرها من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى امتناعهم سابقا عن إعطاء الحقن للمرضى، للتأكيد أن مهنة الصيدلة ليست جريمة يعاقب عليها القانون.
قرار المحكمة
كانت قد قررت محكمة جنايات الإسكندرية، حبس صيدلانية وممرضة، سنتين على خلفية الاتهام المنسوب إليهما في التسبب بقتل طفلتي الإسكندرية إيمان وسجدة بعد حقنهم بحقنة مضاد حيوي بديلة دون إجراء اختبار الحساسية، ما أدى إلى وفاتهما، كما قررت فصل الأولى من النقابة وغلق الصيدلية.
حظر التغطية الإعلامية
وكانت قد قررت هيئة المحكمة حظر التغطية الإعلامية أو دخول الصحفيين والحديث مع الطرفين.
تفاصيل الواقعة
وبدأت تفاصيل الواقعة عندما حرر والد الطفلتين «إيمان وسجدة»، قد أتهم في محضر رسمي كل من الصيدلانية ومساعدتها، بالتسبب في وفاة ابنتيه، وذلك لحقنهما بمضاد حيوي دون اختبار الحساسية، وعدم التعامل مع تداعيات فرط الحساسية الذي أفضى بحياتهما.
وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة في الواقعة، قد ذكرت أن مساعدة الصيدلانية قد حقنت الطفلتين المجني عليهما سجدة وإيمان بمادة «السيفوتاكسيم»، وذلك دون اختبار حساسيتهما لها، مؤكدة أنها غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، فضلا عن مضاعفات الطفلتين لفرط حساسيتهما لتلك المادة ما تسبب في مُضاعفات لديهما.
وقالت جهات التحقيق، إن المضاعفات التي حدثت للطفلتين، تسببا في هبوط دورتهما الدموية، وكذلك فشل في وظائف تنفسهما، ما تسبب في موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما، وهو التقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.
أمر الإحالة الصادر في القضية
أمر النائب العام بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.انتهت التحقيقات إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية قد حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسيتهما لها، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، حيث إن حقن المرضى من الأفعال اَلْمَاسَة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب، فأدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات لديهما انتهت إلى هبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، مما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.
وأكدت التحقيقات أن المتهمة الصيدلانية اشتركت مع الأخرى في الجريمة بطريقي التحريض والمساعدة، حيث حرضتها على حقن الطفلتين وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.
وكان من بين الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة بِنَاءَ على قرار النائب العام ضد المتهمتين شهادة والذي الطفلتين المجني عليهما، واللذان أكدا أن العاملة بالصيدلية هي مَن حقنت ابنتيهما بالعقار دون اختبار حساسيتهما له، وقد أكد تقرير الصفة التشريحية لجثماني المجني عليهما، وشهد رئيس قسم الطب الشرعي بالإسكندرية في التحقيقات، أن وفاة المجني عليهما كانت نتيجة فرط الحساسية للعقار الذي حُقنتا به، والذي أحدث مضاعفات في جسميهما انتهت بوفاتهما، وأن السبب المباشر في الوفاة هو حقنهما به دون إجراء اختبار حساسيتهما له في كل مرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
