قاتل سيدة بورسعيد, علق محمود الغندور، محامي أسرة سيدة بورسعيد المقتولة على يد ابنتها وعشيقها الطفل داخل منزلها في بورسعيد، على الحكم بمعاقبة الطفل المتهم بإيداعه في مؤسسة عقابية 'دار رعاية'، بأن ذلك الحكم بمثابة الإفراج عنه، حيث تمكن الدفاع من إنقاذه من محاكمته أمام محكمة الجنايات والإحالة إلى مفتي الجمهورية مثلما حدث مع شريكته في الجريمة ابنة المجني عليها، موضحًا أنه بذلك الحكم يقضي فترة غير محددة المدة 'معزز مكرم' في دار الرعاية ويمارس حقوقه بشكل طبيعي ويعود خروجه لإصدار تقرير من دار الرعاية والأخصائيين الاجتماعيين والجهات المعنية بتحسن سلوكه وقدرته على العودة إلى المجتمع.
محامي سيدة بورسعيد يفجّر مفاجأة: المتهم كان يقضي عقوبة وقت ارتكاب الجريمة
وفجّر محامي أسرة سيدة بورسعيد، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال ثالث جلسات محاكمة المتهم، اليوم الأحد، حيث أكد أن المتهم يقضي بالفعل الآن فترة عقوبة في قضية أخرى اعتدى خلالها على أحد الأشخاص، وحُكم عليه بالإقامة في دار رعاية أحداث، ولكنه ارتكب الجريمة خلال تلك الفترة.
وأوضح محامي أسرة سيدة بورسعيد، أن المتهم يقضي عقوبة الإيداع في دار رعاية وارتكب جريمة، موضحًا أن تلك الجريمة حدثت على غرار جريمة قتل سيدة بورسعيد، إذ طعن شخص آخر بزجاجة كادت تؤدي لقتله مثلما قتل المجني عليها، مشيرًا إلى أنه جرى تقديم حافظة مستندات إلى هيئة المحكمة للمطالبة بتعديل سن الطفل، وإحالته للمحاكمة أمام القاضي الطبيعي في محكمة الجنايات وليس محكمة الأحداث.
وقال الغندور، في بث مباشر عبر صفحة 'أهل مصر' على 'الفيسبوك'، إن إثبات تاريخ ميلاد الطفل ليس بشهادة ميلاد طبيعية، ولكنه مثبت بنظام 'ساقط قيد' منذ 5 سنوات فقط، ما يشير إلى أن عمره ليس أقل من 15 عامًا لأنه يمكن التلاعب في العمر بسهولة في هذه الحالة.
وتابع: 'قدمنا اليوم فى جلسة المحاكمة دليلًا قاطعًا على أن المتهم جار الفتاة يتعدى عمره سن الحدث، لأنه كان قدّم رقم قضية استغل فيها الطرفين (رجل و امرأة) أرادا أن يثبتا نسبًا لابنهما وقد لا يكون ابن أحد منهما، ولكنها دعوى أُقيمت لإثبات نسب ميلاد لم يتحقق، وطالبنا بإحالة الأوراق إلى جهة فنية حيث شهادة الميلاد الصادرة متولدة عن تدليس وغش من رجل وامرأة تقدما بها للمحكمة فى عام ٢٠١٨ ليثبتا نسبه ليكون هذا الدليل هو الذى ينجو به المتهم، ويدّعى سنًا غير سِنّه الحقيقى
الحقيقة والواقع هو من يفرض السن بعرضه على جهاز مختص أو مراجعة القضية بعد ضمها للتأكد من صحة هذا الأمر، فهناك قضية مرفوعة بالفعل ولم يثبت فيها نسبه، وقدمنا رقم الدعوى التى رفعت وطالبنا بضمها برقم الدعوى، فهذا الطفل لم يثبت نسبه إلا بدعوى عام ٢٠١٨'.
وعن محامية المتهمة التى شكّكت فى أمر الإحالة بالأمس أثناء جلسة محاكمة ابنة المجني عليها المتهمة هي الأخرى بالقضية، قال: إن محامية الفتاة المتهمة بقتل والدتها شككت فى التوقيعات، فالمحكمة تناولت هذا الأمر بالسخرية وقالت لها 'اطعنى بالتزويرعلى قرار المحامى العام'، فلم تجد لها سبيلا للدفاع عن هذه الفتاة الآثمة، بعد سماعها المرافعة، وقراءة الأوراق التى تؤكد بأن الفتاة فعلت تلك الفعلة وبالاشتراك، والمساعدة، والتحريض.
إيداع قاتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها في "دار رعاية"
وعاقبت محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، اليوم الأحد، الطفل المتهم بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها، بإيداعه في مؤسسة عقابية 'دار رعاية'.
وشهدت ثالث جلسات محاكمة قاتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها عشيقته، اليوم الأحد، مفاجآت وكواليس مثيرة، حيث تحدثت هيئة الدفاع بالحق المدني مع محكمة الجنايات عن ضرورة إثبات عمر الطفل مؤكدة مخالفته للحقيقة، وأن شهادة الميلاد المحررة له عام 2008 محررة عقب سنوات من ميلاد الطفل، وأنه غير منسوب للأم والأب الموجود أسمائهم بالشهادة، كما انتدبت المحكمة محامي للدفاع عن الطفل المتهم عقب تنحي محاميه عقب اطلاعه على أوراق القضية، وما لمسه فيها من بشاعة المشهد وما بالقضية من تفاصيل.
وظهر الطفل المتهم بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها عشيقته وهو مرتديًا ملابس سوداء و'حالق شعره زيرو'، وفي حالة من الهدوء.
تنحي محامي قاتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها
وتنحى مينا نصر، محامي الطفل المتهم بقتل والدة عشيقته أمام محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، مشيرا إلى أنه تنحى بعد إطلاعه على أوراق القضية، وما لمسه فيها من بشاعة المشهد وما بالقضية من تفاصيل، ما دفع النيابة العامة لتأجيل مرافعتها عقب تنحي محامي المتهم، إلا أنها ترافعت عقب انتداب المحكمة لمحامي جديد للمتهم.
وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.
محاكمة قاتلة والدتها ببورسعيد
إحالة أوراق قاتلة والدتها ببووسعيد للمفتي
وقضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، أمس السبت، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الطفل في محافظة بورسعيد إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
وظهرت نورهان خليل، المتهمة هي وعشيقها بقتل والدتها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، مرتدية ملابس سوداء، خلال جلسة محاكمتها، وكشف مصدر مطلع أن المتهمة أثناء نقلها من محبسها من قسم شرطة بورفؤاد ثاني إلى مكان انعقاد أولى جلسات محاكمتها كانت في حالة رهبة والدموع في عينيها.
محامي قاتلة والدتها ببورسعيد: المتهم طفل سفاح وعمره مغاير لبطاقة الرقم القومي
وشهدت جلسة المحاكمة كواليس مثيرة، حيث فجّر محمد صفا، محامي سيدة بورسعيد المقتولة على يد ابنتها وعشيقها الطفل، مفاجأة خلال مرافعته بـ أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد، بأن هناك دعوى لقضية أسرة تبين أن المتهم «حسين» نتاج طفل سفاح.
وطالب محامي سيدة بورسعيد المجني عليها، بإجراء تحليل البصمة الوراثية لبيان إذا كان المتهم عشيق المتهمة هو ابن من دُونت أسمائهم في الأوراق من عدمه، وضم أوراق ملف قيد المتهم بالسجل المدني تفيد تاريخ وكيفية الإدراج بالسجل، واستخراج صورة من وثيقة زواج والدة المتهم مبين بها تاريخ الزواج وهل هو رسمي أو تصديق، مؤكدًا أن عمره مغاير لبطاقة الرقم القومي.
النيابة بمحاكمة قاتلة أمها ببورسعيد: لو كانت الأم حية لطالبت بإعدام ابنتها
وكانت وجّهت النيابة العامة خلال مرافعتها بأولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها الطفل، اتهامًا إلى محامية المتهمة «نورهان خليل» بإثارتها البلبلة وتدليس الحقائق، وطالبت بالقصاص وتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمة، وكذلك إعادة النظر في قوانين العقوبات للطفل.
وأضافت: «لو كانت الأم على قيد الحياة لطالبت بالقصاص من ابنتها ولا تمنّت أن تحمل بها، فقد ارتكبت المتهمة جريمة لم نسمع عنها من قبل، حتى الحيوان لم يقتل أمه في المملكة الحيوانية».
وتابع ممثل النيابة العامة خلال مرافعته: «الجريمة أشد قسوة من الجرائم الإرهابية، قتلاها بكل جرم ووحشية وخرق لنواميس الكون، الحيوانات لا تقدر على التفكير في ما أقدما عليه، فقد نامت الأم ولا تدري بأن في بيتها حيّة منعدمة الوفاء».
وكانت كشفت النيابة العامة، عن أن المتهمان بيّتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليها حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقة وماء مغلي وسكين وكأس زجاجيّة مكسورة، وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحينا يومًا لتنفيذ المخطط.
وأكدت النيابة أن المتهمة مكنت الطفل المتهم من دخول البيت خلسة أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة، وأن المتهمان أقرا باعترافات تفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، وقاما بالمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة، وكذلك شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة.
وأشارت إلى أنه تبين من الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها، كذلك تبين من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة من وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سجل صوتيًّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة، كما ضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، وقد أيّد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورةَ النهائيةَ التي انتهت إليها التحقيقات.