قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلى القلشى، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم بالإتجار فى الأسلحة النارية بكفر شكر.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3661 لسنة 2022 جنح مركز كفر شكر والمقيدة برقم 2168 لسنة 2022 حصر كلى شمال بنها، أنه فى ٢٠٢٢/٩/٣٦، قام 'عوض محمود السيد المالح' المهنة صاحب محل صيد ومقيم ش جمال عبد الناصر - كفر شكر.
أتجر بغير ترخيص في سلاح نارى غير مششخن ' فرد خرطوش' أصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش، وأتجر بغير ترخيص في مسدس ' صوت'.
أتجر بغير ترخيص فى ذخائر مسدس ' صوت ' دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه، أحرز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت تحريات مفتش الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن ورود معلومات من مصادره السرية أكدتها تحرياته مفادها إتجار المتهم في الأسلحة والذخائر دون ترخيص استصدر إذن من النيابة العامة بتفتيشه وتفتيش محله ومسكنه فانتقل رفقة القوات وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالى وهاتف محمول ويتفتيش محله عثر على عدد 11 مسدس محدث صوت '، وعدد 3 مسدس صوت محول سلاح نارى غير مشتخن، وعدد 750 طلقة صوت'، وعده 10 لخزينة، وهيكل المحدث صوت، وكذا أدوات وقطع غيار، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للأسلحة النارية والصوت والذخائر للإتجار فيها والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار فيها والهاتف المحمول للتواصل مع عملاته وباقي المضبوطات لتصليح وتعديل الأسلحة المضبوطة.
ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية، أن عدد 11 محدث صوت على شكل مسدس، كلا منهم كامل وسليم وصالح للاستخدام لإحداث الصوت فقط ولا بعد سلاحا ناريا ولا يشكل أي جزء من أجزائه جزء رئيسي لسلاح نارى.
وعدد 3 محدث صوت كلا منهم ماسورته لا تحوى الحائل المعدنى بداخلها مما يسمح بإمكانية مرور الأجسام الصلبة ليصبح سلاح ناريا غير مششخن الماسورة ويعد سلاحاً ناريا غير مششخن الماسورة وهو كامل وسليم وصالح للاستخدام.
وعدد 750 خرطوشة صوت مما تستخدم على محدثات الصوت المعروفة تجاريا بعيار 9 مم كاملة وسليمة وصالحة للإستخدام لاحداث الصوت فقط علي محدثات الصوت والأسلحة الواردة بالبند أولا انف البيان.
كانت قد قررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
