قضت محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي وبحضور عبد الله الدربالى رئيس النيابة، بمعاقبة 4 طالبات بـ المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وبغرامة 10 آلاف جنيه لكلٍ منهن لقيامهن بآداء امتحانات نهاية العام بديلا عن بعضهن البعض وانتحال كل منهن شخصية الأخرى فى عدد 4 مواد وقيامهن بالتزوير فى أوراق رسمية ودفاتر الحضور والانصراف وكراسات الإجابات.
كانت الواقعة قد حدثت إبان أداء الطالبات امتحانات الدور النهائي لآخر العام بأن قامت الطالبة 'ش. و. ف' بآداء الامتحان بديلا عن الطالبة 'ن. ع' منتحلة شخصيتها ومتخذة من ارتداء الحجاب والكمامة ساترا لوجهها، وكذا الطالبة 'ا. س' والطالبة 'ن. ج' قامتا بالامتحان بالتبادل واتخذا من الحجاب والكمامة ساترا لهما لإخفاء معالم وجههما.
محافظة القليوبية
طالبات يؤدين الامتحانات بدلًا من بعضهن
كما تلاحظ للدكتورة 'ل. م' المشرفة على أعمال الكنترول أثناء تفقدها اللجان وجود طالبة فى حالة ارتباك شديد إبان مرورها فطلبت الدكتورة منها تحقيق شخصيتها فتعللت بعدم وجوده معها فطلبت منها نزع الكمامة فتبين أنها ليست الطالبة المعنية وتم اصطحابها إلى مكتب الأمن بالمعهد فقررت بأنها تؤدى الامتحان بدلا عن طالبة أخرى واعترفت بأنها سبق وأن أدت الامتحان لطالبة أخرى فى مادة أخرى وباستدعاء الطالبة أقرت بالواقعة، مع عدم اتخاذ المراقبين فى المعهد داخل اللجان محل الوقائع الإجراءات اللازمة بشان التحقق من شخصية وهوية الطالبات الحقيقية.
وتم ضبط جميع الطالبات وأقروا بارتكاب الواقعة وتم مضاهاة كراسات الإجابات وتوقيعات الحضور والانصراف ووجهت لهم النياية تهمة التزوير واعترفت الطالبات تفصيليا بارتكابهن الواقعة، وقررت النيابة إخلاء سبيلهن بكفالة مالية حال كونهن فتيات وقدمتهن للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
فيما قام مجلس المعهد بعمل مجلس تأديب وتم اتخاذ قرار بفصل الطالبات وإحالة الأوراق للمحكمة.
ونوهت المحكمة فى حكمها أنها استخدمت مع المتهمات قسطا من الرأفة كونهن فتيات فى مقتبل العمر واتخذت المحكمة فى الاعتبار أنه قد تم فصلهن نهائيا وفق قرار مجلس التأديب وهو ما يعد جزاء رادع لمثل تلك الحالات، وأيضا قررت المحكمة إحالة أوراق الموظفين والمراقبين المسؤولين عن تلك اللجان محل الوقائع للمحاكمة التأديبية حال كونهم المسؤولين الأساسيين عن الواقعة بسماحهم بذلك لعدم تأكدهم من شخصية الطالبات حال دخولهن قاعات الامتحانات.