قررت محكمة جنح مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمود صلاح رئيس المحكمة، بمعاقبة صيدلي بالحبس لمدة 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وذلك لاتهامه بإدارة صيدلية دون تراخيص وحيازة أدوية تابعة لهيئة التأمين الصحي محظور بيعها، وأدوية أخرى منتهية الصلاحية، وعينات مجانية.
تعود تفاصيل القضية عندما قررت جهات التحقيق بمشتول السوق إحالة 'م خ' صيدلي، مقيم في مركز شرطة مشتول السوق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإدارة صيدلية دون تراخيص من الجهات المختصة وضبط أدوية منتهية الصلاحية وأدوية تابعة لهيئة التأمين الصحب وعينات مجانية لأدوية.
تحرير محضر ضد صيدلي
وتضمن أمر إحالة المتهم، قيام مأمورية من هيئة الدواء خلال مرورها بتحرير محضر ضد الصيدلي لاتهامه بحيازة أدوية منتهية الصلاحية وعينات مجانية وأدوية تابعة للتأمين الصحي داخل الصيدلية التي يديرها في نطاق ودائرة مركز شرطة مشتول السوق وعدم حصوله على تراخيص لإدارة الصيدلية من الجهات المختصة.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة في مركز شرطة مشتول السوق، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة.