اعلان

رئيس جنايات بورسعيد قبل النطق بالحكم على مغتصب طفلتين: الجاني ارتكب أبشع الجرائم الإنسانية

المتهم أثناء الحكم عليه
المتهم أثناء الحكم عليه

قال المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، قبل النطق بالحكم في قضية اتهام شخص بهتك عرض طفلتين أنجبتا منه، إنها هذه الجريمة هي أبشع الجرائم الإنسانية.

وأضاف، قبل النطق بالحكم بمعاقبة المتهم، أن جريمتي الخطف والاغتصاب تُعدان من أبشع الجرائم الإنسانية، حيث إن ضياع الكرامة والمهانة التي يتعرض لها المغتصب، تفوق كثيرًا أن يُسلب منه ماله، أو يتعرض لحادث غش أو تدليس، بل إن جريمة الاغتصاب أصعب من التعرض لمحاولة قتل فاشلة.

رئيس جنايات بورسعيد لحظة الحكم على مغتصب طفلتين  : اعطاهن الأقراص المخدرة وكان يعاشرهن نهار رمضان.رئيس جنايات بورسعيد

وتابع: 'الجروح التي على الجسد يأتي عليها يوم وتندمل، بينما تبقى الروح مُثقلة بأغلال المهانة، إثر التجربة الأليمة للاغتصاب'، مشيرا إلى أن المتهم عاشر المجني عليهن معاشرة الأزواج، وأعطاهن الأقراص المخدرة، وكان يعاشرهن نهار رمضان، ومن ثم فإن جريمة الاغتصاب شرعا هي جريمة إفساد فى الأرض، ومن جرائم الحدود مقدرة عقوبتها حقا لله تعالى، أي أن الشارع سبحانه عينها وحدد مقدارها لصالح الجماعة وحماية لنظامها، وهي لذلك لا تقبل الإسقاط لا للأفراد ولا للجماعة '.

واستطرد القاضي: 'ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم ارتكب جميع أنواع التعدي والظلم والمعاصي، وحق اعتباره من المفسدين في الأرض، واستحق قتله لا تعزيزا فحسب، بل حدا لكونه حارب الله، فلم يرحم حداثة سن ضحاياه، ولم يحافظ على الثقة التي اولاها له ذووهن، فتدرج في غريزة اشتهائه للأطفال إلى ممارسة العنف ضدهم متاجرا فيهن، معتديا على أعراضهن، متلذذا في تصوريهن عرايا، مجبرا لهن على اصطياد غيرهن من الضحايا، فعاشرهن معاشرة الأزواج، جماعا ولواطا، وأعطاهن أقراصا مخدرة ليضمن عدم ممانعتهن، ولم يرعى حرمة الشهر الكريم، فكان يعاشرهن في نهار رمضان، كما أبعدهن عن ذويهن، قاطعا صلتهن بأصطحابهن،ـ إلى فنادق بعيدة في محافظات اخرى، مما تسبب في حملهن سفاحا، فجمع بين اثمي الزنا والحرام'.

وأتم القاضي بالقول: 'اليوم لا يجد له في القضية رحمة ولا شفقة، وبعد مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها خلال جلسات المحكمة العلنية والسرية، وبعد سماع أقوال المتهم، وطلبات النيابة العامة، والمدعين بالحق المدني، والمرافعة قانونا.

وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، الذى انتهى به إلى أن الجرم الذي ارتكبه يوجب الحد شرعا، وأن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهم قد ثبت، وتأيد شرعا في حقه وذلك جزاؤه الإعدام حدا'.

وترجع أحداث القضية إلى 2 مايو عام 2023 نطاق قسم بورفؤاد أول، والمتهم فيها 'ا.ع.ا.ا' البالغ من العمر 51 عامًا، بخطف عن طريق التحايل طفلتين، وهتك عرضهن حال كونهما لم يبلغن 12 سنة ميلادية كاملة، وحملا منه.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً