على الرغم من تقدم أسرة الضحية الثالثة ببلاغ رسمي باختفاء والدهم المهندس محمد إبراهيم محمد عدس قبل ثلاث سنوات، تضمن اتهامًا شبه صريح للمحامي المتهم المعروف إعلاميًا بـ'سفاح المعمورة'، وكذلك العثور على جثمان الضحية الثالثة بأرضية شقته المستأجرة بشارع 7 من 45 بمنطقة العصافرة، التي كانت محل إقامته قبل سنوات، وكل الشواهد والأدلة التي تشير إلى تورطه في مقتل الضحية الثالثة، إلا أنه ينكر علاقته بالجريمة نهائيًا، رغم اعترافه بقتل زوجته وموكلته أمام جهات التحقيق. وهنا يتساءل الجميع: لماذا ينكر المحامي المتهم قتله للضحية الثالثة؟ ولماذا يرفض الاعتراف بالجريمة رغم تعدد الأدلة ضده؟
لماذا ينكر «سفاح المعمورة» تخلصه من الضحية الثالثة؟
وعلمت 'أهل مصر' أن جهات التحقيق واجهت المتهم بابن الضحية الثالثة، وخلال التحقيق حدثت مشادات بينهما، حيث أنكر المتهم علاقته بالضحية، فيما تستكمل النيابة العامة سماع شهود واقعة اختفاء الضحية الثالثة من أسرته، ومواجهة المحامي المتهم بكل ما يقال من الشهود.
وكشف محامي أسرة الضحية الثالثة لصحيفة 'أهل مصر'، أن المحامي المتهم يرفض الاعتراف بقتل الضحية الثالثة لعدة أسباب، أهمها: أن لديه شركاء وحلقات مفقودة في تلك الجريمة، ويخشى أن يفتضح أمره فيها، مما قد يكشف عن ضحايا جدد، وأنه يحاول الهروب من وصمة العار المرتبطة بلقب 'سفاح'، الذي سيلاحق عائلته وأقاربه من بعده، وأنه يحلم بالإفلات من عقوبة الإعدام، لذا يصر على إنكار الجريمة الثالثة.
وأنكر المحامي المتهم المعروف إعلاميًا بـ'سفاح المعمورة'، أمام جهات التحقيق، قتل الضحية الثالثة المهندس محمد إبراهيم محمد عدس، الذي تم العثور على جثمانه مدفونًا أسفل شقة المتهم بمنطقة العصافرة، حيث قال: 'أنا قتلت منى وتركية وبس، ومعرفش حاجة عن الجثة الثالثة'، مؤكدًا أنه قتل الضحية الأولى والثانية بسبب خلافات نشبت بينهما، ولا يعرف شيئًا عن الضحية الثالثة.
وتعرفت أسرة الضحية الثالثة على المتعلقات التي عُثر عليها مع الجثمان المستخرج من أسفل شقة المتهم بمنطقة العصافرة، مؤكدين أنها تخص والدهم المهندس محمد إبراهيم عدس، كما تم العثور على كارت فيزا يخص الضحية، مما يؤكد أن الجثمان المعثور عليه هو جثمان المهندس محمد إبراهيم محمد عدس، المبلغ عن تغيبه قبل ثلاث سنوات.
فيما أمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان الضحية الثالثة، لبيان سبب الوفاة وتاريخ حدوثها بعد اكتشافها في حالة تحلل.
وتباشر النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثث ثلاث ضحايا (سيدتان ورجل في العقد السادس)، حيث عُثر على الضحيتين الأولى والثانية بأرضية شقة في الطابق الأول لعقار استأجره المحامي المتهم بمنطقة المعمورة البلد في الإسكندرية، فيما عُثر على الضحية الثالثة بأرضية شقة في الطابق الأرضي بمنطقة العصافرة.
وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد ألقت القبض على المحامي 'ن. أ' وثلاثة متهمين آخرين (سيدتان وشخص آخر)، إثر بلاغ من مالك العقار أفاد بأنه سمع أصوات صراخ وضوضاء غريبة صادرة من شقة المحامي المستأجر.
وعند استطلاع الأمر، وجد مالك العقار المحامي بصحبة شخص آخر وسيدتين في حالة سكر وشجار، مع ظهور علامات الارتباك عليهم جميعًا، فطلب منهم جمع متعلقاتهم ومغادرة الشقة.
وأثناء تفقده للشقة من الداخل، لاحظ وجود أعمال حفر ونزع للأرضية، فاتصل على الفور بشرطة النجدة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبإجراء أعمال الحفر تم استخراج كيس بلاستيكي أسود كبير الحجم، عُثر بداخله على جثة سيدة.
وباستكمال أعمال الحفر، جرى استخراج بطانية بداخلها جثة أخرى لسيدة ثانية.
وبالمعاينة الأولية، تبين أن الجثة الأولى تعود لزوجة المحامي عرفيًا، حيث قُتلت في موقع آخر ثم نقلها المتهم إلى الشقة ودفنها داخل الغرفة خشية افتضاح أمره، أما الضحية الثانية فهي موكلته، حيث قتلها ودفنها بجوار الضحية الأولى في نفس الغرفة.
تم القبض على المحامي والأشخاص الذين كانوا متواجدين بصحبته، وباشرت النيابة التحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بحبس المحامي المتهم وثلاثة آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وقال مصدر أمني إن القضية لا تزال قيد التحقيقات، حيث يتم جمع خيوطها لكشف ملابساتها.
وأشار إلى أن المحامي المتهم قادم من محافظة كفر الشيخ، وأن أمره انكشف أثناء محاولته قتل الضحية الثالثة، ولكن القدر كان له رأي آخر، حيث تم القبض عليه، وجارٍ كشف ملابسات الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
