قال المستشار صبرة القاسمي، محامي أسرة المجني عليها السيدة 'تركية عبدالعزيز'، الضحية الثانية لسفاح المعمورة: 'إن طلب الزميل من النيابة العامة عرض موكله المتهم على الطب النفسي، هو طلب مشروع له كمدافع منتدب عن المتهم، وحق أصيل له أن يبني خطة دفاعه على احتمال أن يكون لدى المتهم خلل نفسي'.
وأكد القاسمي، أن النيابة العامة كطرف محايد وأمين على الدعوى، قد استجابت لطلب المتهم حتى لا يدّعي أحد بعد ذلك أن هناك خللًا في إجراءات التحقيق، أو أن طلبات الدفاع لم تُلب، وحتى تقطع الطريق أمام المزايدين أو الدفع لاحقًا بالإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن ما حدث يتماشى مع قواعد العدالة والقانون المصري والإنساني، وحقوق المتهم في أن يكون لديه دفاع جاد.
وأضاف القاسمي في تصريح خاص لـ'أهل مصر': 'أنا كمحامٍ عن أسرة المجني عليها السيدة تركية عبد العزيز، أرفض رفضًا باتًا فكرة الخلل العقلي أو النفسي للمتهم، نظرًا لارتباط جرائم القتل بعدد من الجرائم الأخرى، مثل التعذيب والضرب والاختطاف والسرقة والاحتيال والتلاعب بالقانون بطريقة احترافية عالية، مما يمنع محاولة المراوغة بالدفع بالخلل العقلي، ومحاولة الدفاع، وإن كانت تحسب له كدفاع، إلا أنها تخالف الحقيقة وما أقر به الشهود ووقائع الدعوى'.
وأكمل محامي الضحية الثانية: 'وكخصم شريف للمتهم ودفاعه، أقول: 'وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ'، الكل يعلم أن السفاح متزن عقليًا، وارتكب جرائمه بدافع السرقة والاستيلاء على أموال الناس بالباطل.
وكان أميران السيد عثمان، محامي المتهم 'نصر أ.غ'، المعروف إعلاميًا بسفاح المعمورة، البالغ من العمر 51 عامًا والمحتجز قيد تحقيقات النيابة العامة بتهمة قتل ودفن 3 أشخاص (سيدتين ورجل)، عُثر على جثثهم داخل شقتين بمنطقتي المعمورة البلد و45 بالعصافرة، قد طلب من النيابة العامة عرض موكله على مستشفى المعمورة للطب النفسي والعقلي، لبيان مدى سلامة قواه العقلية وإدراكه لارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.
عرض سفاح المعمورة على الطب النفسي
وعلّقت أسرة المهندس محمد إبراهيم محمد عدس، الضحية الثالثة للمحامي المتهم المعروف إعلاميًا بسفاح المعمورة، بأن المحامي شخص واعٍ ومدرك لكل أفعاله وخططه، التي كانت تهدف إلى جمع المال، والدليل أنه لم ينكشف أمره رغم كل بلاغاتنا حوله منذ اختفاء المهندس محمد إبراهيم، لأنه يخطط وينفذ بكل دقة وحرص، مشيرين إلى أن طلب عرض المتهم على الطب النفسي محاولة لا داعي لها، خاصة أننا أمام شخصية محترفة في القتل وإخفاء الجرائم.
وأكدت أسرة المهندس محمد إبراهيم محمد عدس أن المتهم معروف بذكائه الشديد وقدرته الكبيرة على استغلال الثغرات وقلب الحقائق وإحكام جرائمه والإفلات من العدالة، وهذا ما أسفرت عنه التحقيقات، خاصة أنه يتعاون مع آخرين. وأعربوا عن خوفهم الشديد من أن يسلك المتهم طريقًا يمكنه من الإفلات من العقوبة القانونية.
وكانت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية قد ألقت القبض على محامٍ يُدعى 'ن. أ'، ومعه ثلاثة متهمين آخرين (سيدتان وشخص آخر)، إثر بلاغ من مالك العقار أفاد فيه بأنه سمع أصوات صراخ وضوضاء غريبة صادرة من شقة المحامي المستأجرة.
وعند استطلاع الأمر، وجد مالك العقار المحامي بصحبته شخصًا آخر وسيدتين في حالة سُكر وشجار، مع ظهور علامات الارتباك عليهم جميعًا، فطلب منهم جمع متعلقاتهم ومغادرة الشقة. وعند تفقده الشقة من الداخل، لاحظ وجود أعمال حفر ونزع للأرضية، فاتصل على الفور بشرطة النجدة.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبإجراء أعمال الحفر، تم استخراج كيس بلاستيكي أسود كبير الحجم، عُثر بداخله على جثة سيدة. وباستكمال أعمال الحفر، جرى استخراج بطانية بداخلها جثة أخرى لسيدة ثانية.
وبالمعاينة الأولية، تبين أن الجثة الأولى تعود لزوجة المحامي عرفيًا، حيث تم قتلها في موقع آخر، ثم نقلها المتهم إلى الشقة ودفنها داخل الغرفة خشية افتضاح أمره. أما الضحية الثانية، فهي موكلة للمتهم، حيث قام بقتلها ودفنها بجوار الضحية الأولى في نفس الغرفة.
تم القبض على المحامي والأشخاص الذين كانوا متواجدين بصحبته، وباشرت النيابة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
