كشفت محافظة بورسعيد عن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لها ضمن خطة الدولة للعام المالي 2024 / 2025، والتي بلغت 26.6 مليار جنيه، موزعة على مشروعات تنموية في قطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم والتعليم العالي والمشروعات التابعة لمنطقة قناة السويس.
ورغم ضخمـة الرقم المعلن، فإن نصيب المحافظة المباشر من هذه الميزانية لا يتجاوز 400 مليون جنيه فقط، تم توزيعها بواقع 75 مليونًا لقطاع التنمية السياحية، و97 مليونًا للتنمية الاقتصادية والعمرانية، فيما خُصص 228 مليونًا لقطاع الخدمات.
وفيما يشبه "الاعتماد على النفس"، أعلنت المحافظة أنها نجحت في تعظيم مواردها الذاتية لتوفر 700 مليون جنيه من داخلها، أي ما يعادل تقريبًا ضعف ما خُصص لها من الدولة، ليصل إجمالي الاعتمادات المالية المتاحة لبورسعيد إلى 1.1 مليار جنيه، وُجهت إلى مشروعات الإسكان والتعليم والتضامن الاجتماعي.
وبين دعم الدولة ومجهودات المحافظة، تبقى الأسئلة مطروحة: هل تكفي هذه الأرقام لتلبية احتياجات الشارع البورسعيدي؟ أم أن الواقع التنموي لا يزال بحاجة إلى إعادة توزيع أكثر عدالة؟
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
