في واقعة جديدة تسلط الضوء على جهود الدولة في مكافحة الفساد الإداري، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على مصطفى. ر.ا، مستأجر سوق المواشي بمدينة دمنهور، بعد تقديمه خطاب ضمان مزور بقيمة 41 مليون جنيه كمستند للتأمين النهائي الخاص بعقد الترسية على مزاد السوق.
المحافظ تكتشف التزوير أثناء مراجعة دقيقة مع البنوك
بدأت خيوط الواقعة تتكشف عندما أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مراجعة دقيقة لكافة الأوراق والمستندات المقدمة من التاجر الفائز بعطاء سوق المواشي، حيث حرصت على التحقق من صحة خطابات الضمان البنكية المرفقة ضمن ملف التعاقد.
وبعد التواصل الرسمي مع البنوك المعنية للتحقق من صحة الخطاب البنكي، تبيّن أن خطاب الضمان الذي قدمه التاجر مزور ولا يمت بصلة لأي بنك معتمد، مما دفع المحافظ فورًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
القبض على المتهم داخل ديوان عام محافظة البحيرة
وفي خطوة حاسمة، وجهت محافظة البحيرة دعوة رسمية للتاجر للحضور إلى ديوان عام المحافظة بدمنهور، بزعم استكمال بعض الإجراءات الفنية الخاصة بعملية التسليم.
وبمجرد وصوله، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم القبض عليه داخل مقر الديوان العام، في عملية أمنية محكمة جمعت بين سرعة التحرك ودقة التنسيق بين الأجهزة المعنية.
تفاصيل مزاد سوق المواشي.. من 126 إلى 125 مليون
تعود بداية الواقعة إلى تنظيم مزاد علني لاستئجار سوق المواشي بدمنهور، حيث انتهى المزاد برسو العطاء على أحد التجار بمبلغ 126 مليون جنيه سنويًا، مع بند زيادة سنوية بنسبة 10%، ولمدة تعاقد تمتد إلى 3 سنوات.
لكن بعد انتهاء المزاد، انسحب التاجر الأول دون استكمال الإجراءات القانونية أو دفع التأمين النهائي، لتنتقل الترسية إلى التاجر صاحب المركز الثاني وهو المتهم المقبوض عليه، والذي تقدم بدوره بخطاب ضمان مزور بقيمة 41 مليون جنيه.
عملية تسليم السوق والتعاقد الجديد
وقبل اكتشاف التزوير، كانت المحافظة قد أنهت إجراءات تسليم سوق المواشي من المستأجر القديم إلى الجديد، بحضور اللجان القانونية والفنية المختصة، وبعد استكمال كافة أوراق التعاقد والمراجعة، التي اتضح لاحقًا أنها تضمنت مستندًا مزورًا.
تحقيقات موسعة ومحضر رسمي
على الفور، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة داخل ديوان عام المحافظة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق، التي باشرت استجوابه وفحص المستندات الرسمية والعقود المقدمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، والتي قد تشمل إلغاء التعاقد وفتح تحقيق إداري موسع داخل الجهات المختصة.
محافظة البحيرة: لا تهاون مع أي محاولة تزوير أو تلاعب
ما جرى يمثل رسالة واضحة، من محافظ البحيرة، بأن الدولة لا تتهاون مع أي محاولات للتزوير أو التحايل في مستندات رسمية تخص المال العام، مشيرًا إلى أن مراجعة المحافظ للبنود البنكية بنفسها كانت هي العامل الحاسم في كشف الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
