أمرت النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل عم المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة المنشار»، وذلك بعد التأكد من عدم علمه بالجريمة أو تورطه في أي من مراحلها، سواء في التنفيذ أو في محاولة إخفاء معالمها.
وجاء قرار النيابة بعد تحقيقات مطوّلة واستجوابات موسّعة، أكدت خلالها التحريات أن المفرج عنه لم يكن على علم بما ارتكبه ابن شقيقه، ولم يشارك في أي فعل مادي أو معنوي يتعلق بالجريمة.
وفي الوقت ذاته، تواصل النيابة العامة التحقيق مع باقي الأطراف المرتبطة بالقضية، من بينهم والد المتهم وزوج والدة المتهم وصاحب محل الموبايلات الذي اشترى هاتف المجني عليه.
وأكدت مصادر مطلعة أن تقرير الصفة التشريحية لجثمان الضحية لم يصدر بعد، وأن النيابة طلبت إجراء تحليل DNA للمتهم الرئيسي، للتأكد من وجود أي آثار لأشخاص آخرين في مسرح الجريمة، بما يضمن التوصل إلى جميع المتورطين في الواقعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حين استدرج المتهم زميله إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة، واعتدى عليه بساطور ثلاث مرات على الرأس حتى فارق الحياة، ثم أقدم على تقطيع الجثمان باستخدام منشار كهربائي في مشهد صادم أثار الرأي العام وأصاب أهالي المحافظة بذهول.
وكانت النيابة قد قررت حبس والد المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتستر على نجله وإخفاء جزء من الجثمان، كما تم التحفظ على زوج والدة المتهم (شقيق والده) لاستجوابه حول مدى علمه بالجريمة، إلى جانب حبس صاحب محل الموبايلات الذي اشترى هاتف المجني عليه بنفس المدة.
وتكثف أجهزة البحث الجنائي والنيابة العامة جهودها في سبيل كشف جميع خيوط القضية التي تُعد من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الإسماعيلية في السنوات الأخيرة، خاصة مع ما تحمله من تفاصيل صادمة ومروعة هزّت الشارع المصري بأكمله
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
