المحامي مقدم البلاغ في واقعة مستشفى الشاطبي: لم اتهم الطبيبة

كشف محمد منصور، المحامي مقدم البلاغ في واقعة مستشفى الشاطبي بالإسكندرية، والتي ادعت فيها الطبيبة أمنية سويدان، وجود انتهاكات داخل قسم النساء والتوليد، تفاصيل جديدة حول البلاغ الذي تقدم به إلى النائب العام للتحقق من الوقائع المتداولة.

وأضاف منصور لـ 'أهل مصر' أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس النيابة الكلية لشرق الإسكندرية للحضور وسماع أقواله بشأن البلاغ المقدم، والذي توجه ـ على الفور ـ إلى مكتب رئيس النياية، ثم إلى وكيل النائب العام الذي يتولى التحقيق في واقعة مستشفى الشاطبي، لسماع أقواله بشأن ما ورد في البلاغ.

وأوضح منصور أنه تقدم بحافظة مستندات تضمنت مجموعة كبيرة من الشهادات والمنشورات والفيديوهات وبعض الجرائد، والشخصيات العامة، والنواب، وكل من تداول موضوع مستشفى الشاطبي الجامعي، وطلبوا التحقيق فيه، وذلك دعمًا لما ورد في البلاغ.

لم اتهم طبيبة واقعة مستشفى الشاطبي

وأكد منصور أنه لم يوجه أي اتهام إلى الطبيبة أمنية سويدان، ولا إدارة المستشفى، وإنما كان طلبه واضحًا ومحددًا، وهو التحقق من صحة الوقائع التي تم تداولها على لسانها، فإن صحت وجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإن لم تصح فلكل واقعة تتائجها القانونية.

طبيبة امتياز مستشفى الشاطبي

وأضاف منصور أن الطبيبة أمنية سويدان كانت حاضرة أثناء التحقيقات ومعها دفاعها، مشيرًا إلى أن التعامل من جانب كافة جهات التحقيق وقوة التأمين كان في غاية الاحترام والإنسانية، ولم يحدث أي تجاوز أو إساءة في حقها.

أما فيما يخص جامعة الإسكندرية، فقد حضر الممثل القانوني عنها، واستمعت جهات التحقيق إلى أقواله أيضًا، واستوفيت جميع الإجراءات القانونية مع كافة الأطراف، ثم وقع الأطراف على أقوالهم بعد مراجعتها، وأصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيل الطبيبة أمنية بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه.

وأثنى محمد منصور، المحامي، على أسرة أمنية سويدان، مشيرًا إلى أنها بدا عليها الاحترام والبساطة.

الحالة النفسية لطبيبة واقعة مستشفى الشاطبي

وفيما يتعلق بما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام بخصوص الحالة النفسية للطبيبة أمنية سويدان، قال منصور أنه لا يعلم أي شئ عن ذلك، وليس بإمكانه تأكيده أو نفيه، رافضًا الخوض فيه دون تقارير أو مستندات رسمية.

احترام خصوصية الأشخاص

وناشد محمد منصور المحامي، الجميع باحترام خصوصية الأشخاص وعدم إطلاق أو تداول أوصاف أو أحكام شخصية، مؤكدًا أن الهدف من البلاغ لم يكن التشهير أو التنكيل بأحد، وإنما المطالبة بالتحقق من وقائع أثارت اهتمام الرأي العام، احترامًا لحق المجتمع في معرفة الحقيقة، ولحقوق كافة الأطراف في تحقيق عادل ومنصف.

وأهاب منصور بالجميع تحري الدقة والأمانة في نقل الأخبار والمعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأحكام المسبقة، وترك الكلمة الأخيرة لجهات التحقيق والقضاء لأنهما وحدهما أصحاب الاختصاص في كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت قد ضجت بمنشور كتبته طبيبة الامتياز السابقة بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، أمنية سويدان، حول انتهاكات وتجاوزات تحدث داخل قسم النساء والتوليد من الطواقم الطبية، ما بين تحرش وضرب وإهانة للنساء في أضعف حالاتهن، أثناء الولادة والكشف عليهن.

اتبع منشور الطبيبة عدة منشورات وتعليقات متوالية من طبيبات امتياز وشاهدات على وقائع مماثلة داخل المستشفيات الجامعية ومن بينها الشاطبي، ما جعل نقابة الأطباء وجامعة الإسكندرية يصدران بيانات يعلنان فيها رفضهما أية تجاوزات، وفتح تحقيقات حول ما ذكر من وقائع