تقدم عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، بمقترح جديد شمل أن تكون حضانة الطفل للأب مباشرة، بعد وفاة الأم، وليس للجد أو الجدة أو أى شخص آخر، لأنه لا يجوز أن يُحرم الطفل من أبيه وأمه معا، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي ينبغي مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي بالبرلمان، نظرا لأنه يتعلق باستقرار الأسرة المصرية.
كما تضمن مقترح عوض مجلس النواب، أن تكون الرؤية من خلال استضافة أسبوعية إذا كانت إجازة المدرسة يوما أو يومين أو مناصفة بين الطرفين، وفي حالة الإجازة السنوية يتم تخصيص أسبوع للأم وأسبوع الأب لرؤية الابن أو الابنة.
ناقشت "أهل مصر"، خبراء قانون مختصين، هذا المقترح في قانون الأحوال الشخصية، لما يمثله من أهمية كبرى لدى كثير من الأسر المصرية.
أيهما أحرص؟
يقول عادل معوض، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن الأصل من ناحية المنطق أن الحريص على مصلحة الصغير الأم ثم الأب، ومع إدخال تعديلات وتشريعات جديدة سابقة على قانون الأسرة، جعل الحضانة في يد غير حريص على مصلحة الطفل.
وشرح معوض، في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن الأمهات يلجأن للتحايل على القانون، فبإمكان الزوجة أن تتزوج بعد انفصالها عن والد طفلها، وتعطى الحضانة لأمها أو شقيقتها، وهو الأمر المتعارف عليه فيما يخص حضانة الصغير، موضحا أن القانون واضح في ترتيب من يحق له حضانة الطفل الصغير، على النحو التالي: الأم ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب، شريطة ألا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبي للأولاد، ثم بنت أخته الشقيقة ثم بنت أخته من الأم ثم بنت اخته من الأب.
احتياج البنت للأم
"ترتيب الحضانة في الشريعة الأم ثم الأب، والبنت تحتاج للمرأة أكثر من احتياجها للأب"، يقول الخبير القانوني، مشيرا إلى أنه وفي فترة الحضانة للرضاعة تحديدا لا يسعى الأب أن يأخذ طفله من أمه.
تقاليد وأعراف شرقية
من وجهة نظر المحامى بالنقض، عادل معوض، فإن الخلاف ينشأ بين الأب والأم على حضانة الصغير، في سن التربية والبلوغ وهو سن التقويم، الذي يحتاج فيه الابن أو الابنة لتربية ومراقبة من جانب ولى الأمر الأب، كما أن المجتمع الشرقي لا يسمح أن تتربى الطفلة في بيت غير بيت أبيها، خاصة بعد زواج الأم، ونقلها الحضانة لأمها، وهو ما يغضب لأجله الرجل.
واستطرد الخبير القانوني، لافتا إلى أن الأم حريصة بالمرتبة الأولى وهى أحق بالحضانة، إلا أنها إذا رغبت في الزواج فينبغي أن يذهب الطفل لأبيه، فهو أولى برعايته والقيام على حاجته، أفضل من جدته أو خالته أو حتى عمته.
موافقة مشروطة
وافق المحامي على مقترح عضو مجلس النواب، لأن القانون الحالي ينص على أن الحضانة تكون للأم بعد انفصالها عن زوجها، فالأصل في الحضانة للنساء يكون حال كون الصغير تحت سن 15، إلا أنها من الناحية الصورية تكون الحضانة مع أم الأم، بعد وفاة الأم أو زواجها وهو ما لا يريده غالبية الرجال، فلا يوافق أن يحمل ابنه عادات وتقاليد غير تلك التي تربى عليها مع أبيه وأمه.
روح الحب قبل تطبيق القانون
طبقا للخبير القانوني، فإن هذا المقترح من شأنه أن يقضي على المشاكل الاسرية خاصة فيما يتعلق بإشكاليات رؤية الصغير، كما أنه ينشئ روح التعاون فيما بين الأب والأم "عايزة تتجوز هتخلي العيال مع جوزها، والموضوع يبقى ودي بدلا من القضايا والمحاكم"، على حد تعبير المحامي.
ولفت المحامي إلى أنه إذا كان عمر الطفل أكبر من 15 عاما، فيتم تخيير الطفل بين 3 رغبات، أولها- العيش منفردا ويلزم الأب بالإنفاق عليه، ثانيا- يختار أمه والأب مكلف بالإنفاق عليه أيضا، ثالثا- يختار الأب ويصرف عليه كذلك.
غطرسة الأم
واختتم حديثه بأن الحضانة تكون للأم ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم أخت الأم (الخالة)، ثم أخت الأب (العمة)، ثم الأب، كما أن الآباء عادة لا يكونون متغطرسين في مسألة رؤية الطفل، بخلاف الأمهات.
فجأة يجد الطفل الصغير نفسه وجها لنزاع طويل بين أبيه وأمه بعد انفصالهما أو استحالة الحياة بينهما، يدخل في صراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها أبوه وأمه ويتصارعان متناسين حقوق أطفالهما وواجبهما المقدس نحوهما، مما يخلق مشكلات وتعقيدات نفسية كبيرة لن تمحى سريعا من ذهن الطفل وخياله الذي يسجل ويرصد كل صغيرة وكبيرة في مراحل عمره.
حدد قانون الأحوال الشخصية أسباب سقوط الحضانة عن الأم في المادة 40، منها إصدار حكما نهائيا على الحاضن بعقوبة سالبة للحرية، ووفاة الحاضن، وإصابة الحاضن بمرض بدني أو عقلي يجعله غير قادر على الاستمرار في الحضانة، وإذا عرض الحاضن حياة المحضون أو سلامته للخطر، وزواج الحاضن إذا قدرت المحكمة أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي نقل الحضانة إلى من يليه في الترتيب، وإذا قدرت المحكمة أن زواج الحاضنة لا يسقط حضانتها استمرت نفقة حضانة الصغير على أبيه.
وأشار المحامي شعبان سعيد، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إلى أن المادة 41 من قانون الأسرة الجديد، نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيها ولا تتجاوز 1500 جنيه، أى شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من الجهة القضائية المختصة، صادر بشأن حضانته أو حفظه".
انتهاء سن الحضانة
وفقا لشعبان سعيد، فإن المادة 42 أقرت بانتهاء حضانة الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الـ 18 عاما ميلادية كاملة، كما أنه يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن رئيس نيابة الأسرة يتولى فحص أوراق القضية، ويرسل للمحامي العام الأول للنيابات مذكرة قبل إصدار قرار نهائي بتسليم الصغير، موضحا أن قرار المحامي العام في منازعة الحضانة يكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون.
وأوضح القانون ترتيب من يحق له حضانة الطفل الصغير، على النحو التالي: الأم ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب، شريطة ألا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبي للأولاد، ثم بنت أخته الشقيقة ثم بنت أخته من الأم ثم بنت أخته من الأب.
15 مليون طفل شقاق
حسب إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد أطفال الشقاق وصل في 2018 نحو 15 مليون طفل تقريباً، مشتتين بين أسر مفككة تعاني خلافات زوجية مزمنة استعصى أغلبها على الحل.
وكشفت إحصائيات صادرة عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية أن نسبة الطلاق في مصر بلغت عام 2018 نحو 24% من إجمالى حالات الزواج، بينما توجد أكثر من مليون قضية أحوال شخصية معروضة أمام المحاكم، بمعدل يبلغ أكثر من 1500 قضية كل يوم.
الأب في المرتبة الخامسة
فيما علق المحامي والخبير القانوني، سامي أبو زيد، بأن وجود الأب في المرتبة الخامسة في ترتيب الحضانة بقانون الأسرة غير مقبول ولن يحل النزاعات والخلافات الطويلة بين الأبوين، ويجب أن تنتقل الحضانة للأب بعد الأم مع تطبيق حق الاستضافة للطفل لغير الحاضنين.
وتابع أنه في حالة الأب الأرمل يجب أن تنتقل له الحضانة مباشرة بعد وفاة الأم حرصاً على مصلحة الصغير، نظراً لأنه قبل وفاة الأم كان الصغير يعيش حياة مستقرة مع والديه، فمن غير المعقول أن يحرم من أبيه وأمه فى وقت واحد.
براثن زوجة الأب
كان للمحامي سمير صبري المحامى، رأي مغاير، فقد أشار في تصريح لـ «أهل مصر» إلى أن التعديل نص على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة، بدلا من أن تذهب للجدة من الأم، وهذا تعديل غير جائز تمامًا، في ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هى المسئولة عن تربية ابن زوجها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
