سادت حالة من الجدل بشأن قانون تنظيم عمل المحافظين وانتخابهم ليكون المحافظ ممثلًا للسلطة التنفيذية ويتمتع بالسلطات الأصلية للوزراء على أرض محافظته، فمنهم من يرى أن الأفضل للمحافظ التعيين من الدولة حتى لايكون أسيرا للتصويت وللمنطقة التي أعطته أكبر عدد تصويت، وآخرون يرون الانتخاب هو الحل الأفضل.
ورصد موقع 'أهل مصر' آراء نواب ومسئولي عدة محافظات عن آرائهم بشأن قانون انتخاب المحافظين، وأيضًا آراء مقدم مشروع القانون لمعرفة الهدف من القانون وشروط اختيار المحافظ، وما هو العائد من المشروع على الدولة.
صاحب مشروع القانون: الدولة لا تعرف من الأكفأ وأبناء المحافظة أدرى بذلك
البرلماني عبد الحميد كمال، عضو باللجنة المحلية بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون، قال إن قانون مشروع تنظيم عمل المحافظين تم إحالته إلى لجنة الشئوون التشريعية والإدارة المحلية بجلسة الأحد الماضي 5 يوليو 2020.
وأضاف صاحب مشروع قانون عمل تنظيم المحافظين لـ'أهل مصر' إنه لا يوجد قانون ينظم عمل المحافظين في مصر قائلًا: 'نحن بحاجة لتحديد دور المحافظ واختصاصته ومدة عمله'.
وتابع: وضعت عدة شروط لتعيين المحافظ للاختيار بالانتخاب وفترة زمنية للعمل وصلاحيات أصيلة وليس بالتفويض.
وأضاف 'كمال' أن متوسط بقاء المحافظ في محافظته فى مصر لا تزيد عن 8 شهور وهي لا تكفي لعمل المحافظين ودورهم فى إدارة الخدمات والتنمية داخل المحافظات.
وأكد 'كمال' أن أغلب المحافظين قادمون من السلك القضائي أو هم من أعضاء هيئة التدريس أو من وزارة الدفاع والداخلية، مشيرا إلى أن العاملين بالمحليات لا يصعدون للعمل كمحافظين، وقال: 'هم أكثر فئة تستحق ذلك لأنهم أكثر وعيًا بالإدارة المحلية'.
المحافظ عن طريق التعيين يعتبرها ترقية شرف
وجاءت فكرة مشروع انتخاب المحافظ من المادة 179 التي أتاحت إمكانية أن يكون المحافظ بالانتخاب أو بالتعيين، وأكد 'كمال' أنه منذ الستينيات يتم العمل بنفس النظام بالمحليات وهو اختيار المحافظ بالتعيين، لذا جاء الوقت للتغيير لما هو صالح للدولة.
وأما عن سبب أن يكون المحافظ بالانتخاب، قال 'كمال': المحافظ هنا سيسارع لتنفيذ أفضل المشروعات لكي يستمر لجولة انتخابية أخرى.
وردًا على الأقاويل التي تم إثارتها خلال الفترة الماضية بأن الدولة هي أكثر جهة لديها كفاءة لتعيين المحافظ، أكد 'كمال' أن الدولة ليس لديها رؤية واضحة بمن هو الأكفأ لأنه لايوجد رضا على أداء غالبية المحافظين، وفي حركة المحافظين عند نقل المحافظ لمحافظات أخرى نجد أن خبرته ضعيفة.
وتابع: مشاكل المحليات كثيرة ومدة المحافظ قصيرة ويعتبرها الغالبية ترقية شرف من الدولة فقط، قائلًا: 'وبعدها بيروح وخلاص لكن هو عمل إيه للمحافظة معملش لأن ليس لديه خبرة كافية بأمور إدارة المحليات'.
ووفقًا لمشروع القانون المقدم فالمحافظ هنا مسئول أمام المواطنين عن التنمية الحقيقية وتلبية احتياجاتهم ومواجهة الفساد، مؤكدًا أن القانون سيتيح ترشيح من يستحق من أبناء المحافظ ويُشترط أن يقدم برنامج عمل ورؤية للتطوير.
عضو اللجنة المحلية: لن يحقق العدالة وسيكون أسيرًا للتصويت
ولعضو اللجنة المحلية بالبرلمان، سيد حمادة، رأي آخر، حيث يقول: آخر مرة تم طرح اختيار المحافظ عن طريق الانتخاب كانت منذ 3 سنوات بقانون الإدارة المحلية.
وأضاف 'حمادة' لـ'أهل مصر': فكرة انتخاب المحافظ ليست جيدة قائلًا: 'أنا ضد الفكرة لأني أرى أن يكون المحافظ بالتعيين وليس الانتخاب لأنه لن يكون محايدًا مع جميع أبناء المحافظ بل سيكون أسيرا للقرية أو المنطقة التي ستعطيه أصواتا أكثر.
ويرى سيد حمادة، أن فكرة الانتخاب لن تُحقق العدالة بين أبناء المحافظة وسيكون المحافظ أسيرا للتصويت، موضحًا أن المجالس الشعبية المحلية 'المحليات' يتم انتخابها ودورها رقابي على الجهة التنفيذية 'المحافظ' ووضع خطط ومشروعات واحتياجات أولاد المحافظة قائلًا: 'فازاي منتخب هيحاسب منتخب'.
مسئولي دوواين المحافظات: هيبقى زيه زي عضو مجلس النواب
وأما عن آراء بعض المسئولين من داخل دوواين المحافطات، فأكد مصدر مسئول داخل محافظة القليوبية لـ'أهل مصر' أن فكرة انتخاب المحافظ ليست جيدة على الإطلاق قائلًا: هيبقى زيه زي عضو مجلس الشعب دوره يظهر فقط مع اقتراب الانتخابات لجذب الأصوات ولكن عندما يكون بالتعيين من الدولة فهنا ترى الأكفأ عن طريق تقييمه وما قام به طوال فترة تعيينه داخل المؤسسات الحكومية.
وأيده الرأي مصدر مسئول من داخل ديوان محافظة القاهرة، لـ'أهل مصر' بأنه في حالة اختيار أحد المحافظين وأظهر فشله في الأشهر الأول من انتخابه فسنكون مجبرين نستحمله الـ4 سنوات مدة انتخابه.
وفي ديوان محافظة الجيزة، أكد مصدر لـ'أهل مصر' أن الأهم من فكرة التعيين أو الاختيار هو أن يكون لديه كفاءة وأن يكون على خلق وغير مُرتشي، خاصة وأن فساد المحليات أصبح أمرا واقعا في الدوواين والأحياء والمراكز بأغلب المحافظات.
خبير تنمية محلية: الانتخاب ليس حلًا فهناك تقييم للمحافظ كل 3 أشهر
وفي سياق متصل، قال خبير التنمية المحلية، أمجد عامر، إنه يرفض وبشدة قانون انتخابات المحافظين لأن تعيين المحافظين من سلطات رئيس الجمهورية قائلًا: عمرها ما حصلت بالانتخاب، خاصة وأن المراقبة والمتابعة المباشرة من مجلس الوزراء ودور وزارة التنمية المحلية هو تنسيق العمل بين الحكومة وعمل المحافظين.
وأضاف خبير التنمية المحلية لـ'اهل مصر': هنا يمكن دور المحافظ كعضو مجلس الشعب، وأما عن سبب أن يكون اختيار المحافظ عن طريق التعيين، أكد خبير التنمية المحلية، أن هناك تقييما لأداء للمحافظين كل 3 أشهر وذلك عن طريق مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية من حيث نسب التنفيذ للمشروعات الجارية على أرض الواقع وحل المشكلات التي تعاني منها كل محافظة على حدة، وعلى هذا الأساس يتم رفع التقييم لرئيس الجمهورية بالأسماء التي تم الارتياح لها للتوافق مع اسم المرشح ثم يحدده ويختاره رئيس الجمهورية.
وكان رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قد أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إصدار قانون تنظيم عمل المحافظين ونوابهم، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وينص مشروع القانون، على أن ينتخب المحافظ من بين المرشحين عن طريق الاقتراع السري المباشر لمدة أربع سنوات ميلادية، ويشترط في من يُرشح للمنصب أن يكون بالغا من العمر 30 سنة على الأقل، وأن يقدم مع أوراق ترشحه دراسة مستوفاة عن رؤيته في تطوير المحافظة خدميا واستثماريًا.
وإليكم نص مشروع قانون تنظيم عمل المحافظين المقدم من النائب عبد الحميد كمال، عضو باللجنة المحلية بالبرلمان:
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
