حالة من الاستياء الشديد شهدته المواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأربعاء، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شؤونها، إذ كانت هناك تساؤلات حول كيفية تطبيق غرامة الـ500 جنيه المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية على المتخلفين عن التصويت.
وبلغ عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما أدلى 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وبناءً على ذلك تمت إحالة 53 مليونا و981 ألفًا و130 شخصا إلى النيابة العامة لتخلفهم عن التصويت، لذلك حرصت "أهل مصر" على رصد تبعات القرار وأراء الفيومية حوله، الذين اختلفوا فيه بين مؤيد ومعارض في السطور التالية:
التصويت في الانتخابات واجب وطني
قال أحمد صالح، موظف شركة خاصة بالفيوم، إنه على الجميع ممن لهم الحق في التصويت أن يذهبون إلى لجان الاقتراع ويصوتوا في الانتخابات، لأن ذلك واجبا وطنيا، ولا يتخلف إلا من لديه عذر، لافتا أن المواطن يتوجه إلى الصندوق ويرفض المرشح الذي لا يريده لكن من السلبية أن يجلس في المنزل ويضيع على وطنه مساهمته في وضع القرار الصحيح، لذلك من حق الدولة أن تحفظ حقوقها وأن تعاقب من يبخل عليها بجهده وفكره.
تفعيل الدور التوعوي
وأضاف هشام محمود، 30 سنة، أحد الأهالي في الفيوم، أن من تخلف بعذر فلا شيء عليه، وهناك من منعنه ظروف عمله وآخر منعه المرض وغيرهم منعهم أشياء وظروف أخرى حالت دون ذهابهم إلى لجان الاقتراع، مؤكدًا أنه لابد من استثنائهم من أي قرار معاقبة، لافتا أن من تخلف عمدًا يجب أولا نصحه ولابد من تفعيل الدور التوعوي بشكل جيد ومضبوط حتى يعي المواطن ماله وما عليه، وأن يعي جيدا أن صوته أمانة وله أهمية كبيرة في بناء دولته.
القرار صحيح قانونا لكن لن ينفذ
وأشار محسن جميل، محامي، أن القرار من الناحية القانونية صحيح ولا غبار عليه، لكن النيابة العامة لن تمرر ذلك ولن تحيل المواطنين لها، لأن العدد كبير للغاية، ومن المستحيل أن تحيل أكثر من 45 مليون مواطن للتحقيق.
وتقول ريهام علي، مراسلة إعلامية من الفيوم، إنه حتى الآن لم يصدر أي قرارا رسميا بشأن تغريم المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، ولم يعلن عن تحويل أحدا للنيابة أو صدور غرامات، لافته إلى أن كل ما يشيع الآن حول هذا الموضوع عارِ تماما من أي شيء رسمي، وأن غالبية الصحف والمواقع تكتب أخبارا ليل نهار بدون أي مصداقية.
وأضافت أنها لا تعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يريد ذلك أو سوف يرحب بهذا الأمر، لأنه يدرك تماما أن هناك أسر محتاجة وفقيرة، وهو يسعى جاهدا لتوفير حياة كريمة لهم، لكن ما نشر القصد منه الشائعات فقط.
يحث المواطنين على المشاركة الإيجابية لكن المعاقبة غير دستورية
من جانبه، قال بسام الصواف، المرشح المحتمل لمجلس النواب المقبل، والمرشح الأسبق، إنه متفهم للغاية هدف الدولة ورغبتها في حث المواطنين في المشاركة في حقوقهم الدستورية والتصويت في الانتخابات واختيار من يمثلهم في الاستحقاقات والانتخابات التشريعية، لكن مسألة معاقبة من لم يدلي بصوته سواء بالغرامة المالية أو أي شيء آخر لا يصح، وغير دستوريا، لأن الدستور يعطي الحق للمواطن والحرية الكاملة في التصويت أو عدم التصويت.
وأوضحت علا عبد الجواد، إحدى سيدات العمل الخيري في الفيوم، أن مسألة معاقبة المتخلفين عن التصويت في الانتخابات الماضية لن تحدث، لكن الدولة تريد أن تلفت النظر للمواطنين أن يهتموا بالانتخابات وأن يكون لهم دورا مهما وفعالا في تحديد مسار ومستقبل بلدهم.
وأضاف محمد غيث، المحافظ الشعبي السابق للفيوم، أن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، كل من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الانتخابات وتخلف بدون عذر، والمادة 87 من الدستور، تعطي الحرية للمواطن والحق في التصويت أو التخلف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
