من البيت الأبيض إلى الزنزانة.. هل تذهب إيفانكا ترامب إلى السجن بعد التحقيق معها؟

عزل المستشارة الأولى والابنة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب من منصبها، هذا الأسبوع، في إطار تحقيق يجريه مكتب المدعي العام بواشنطن العاصمة في إساءة استخدام أموال لجنة التنصيب الرئاسية، مؤشر على أن الأمور

ورفع مكتب المدعي العام دعوى قضائية ضد منظمة ترامب ولجنة التنصيب في يناير 2020، زاعمًا أن المنظمة انتهكت وضعها كمنظمة غير ربحية من خلال إساءة استخدام أكثر من مليون دولار من الأموال و'دفع مبالغ زائدة بشكل كبير' في فندق ترامب لتأجير مساحة الحدث الافتتاحي لعام 2017.

التحقيق مع إيفانكا ترامب

جلست الابنة الكبرى لترامب مع المحققين، أمس لمحاولة شرح خط قانوني آخر تجاوزته إدارة ترامب، وفقًا للدعوى القضائية، دفعت لجنة التنصيب - تحت إشراف ريك جيتس نائب رئيس اللجنة الافتتاحية السابق - 175000 دولار يوميًا، لمدة أربعة أيام لحجز مكان إقامة حفل التنصيب في فندق ترامب.

في السياق نفسه، استدعى مكتب المدعي العام سجلات من توم باراك، رئيس لجنة التنصيب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، وبصفتها مستشارة أولى، كانت إيفانكا في قلب عملية تنصيب ترامب وعلى الرغم من أنها نجت من إجراء تحقيقات مماثلة في أوائل عام 2019، إلا أن إيفانكا لم تعد خارج نطاق المساءلة عندما يتعلق الأمر بالتحقيق في أخطاء إدارة ترامب. ويبقى السؤال الآن: هل جرائمها كافية لتدخلها في السجن؟

وقال آلان جارتن، المستشار العام لمنظمة ترامب، لشبكة CNN: 'كانت مشاركة السيدة ترامب الوحيدة هي توفير الاتصال بين الأطراف المعنية وإصدار تعليمات للفندق بفرض'سعر سوق عادل'، وهو ما فعله الفندق'.

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يذكر فيها اسم إيفانكا في دعوى قضائية تتعلق بمعاملات إدارة أو شركات والدها، إذ يوجد حاليًا تحقيقان في ولاية نيويورك بشأن الاحتيال ضد الرئيس ترامب وشركاته، والتي تحقق في رسوم الاستشارات التي ربما تم دفعها إلى إيفانكا، على الرغم من أنها ليست محور تلك التحقيقات.

تورط إيفانكا في فساد برج بروسيا

وتم التحقيق في تورط إيفانكا، في المفاوضات بشأن ملف برج ترامب في موسكو كجزء من تحقيق مولر، وفي عام 2019، نظر مكتب التحقيقات الفيدرالي في تعاملاتها التجارية الدولية، في العام الماضي، صدرت أوامر لإيفانكا وإخوتها بتلقي 'تدريب إلزامي' على 'واجبات ضباط ومديري الجمعيات الخيرية حتى لا يسمحوا للنشاط غير القانوني الذي أشرفوا عليه في مؤسسة ترامب أن يحدث مرة أخرى' كجزء من تسوية في قضية أدت إلى إغلاق مؤسسة الرئيس الخيرية، والتي وصفتها المدعية العامة في نيويورك بأنها 'تشبه الإنفاق غير المنضبط من دفتر شيكات ترامب أو أعماله إلى المنظمات غير الربحية بدون تنظيم، بغض النظر عن غرضها أو شرعيتها'.

قال مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الذي أقر بالذنب في عام 2018 في قضيتين جنائيتين منفصلتين تتعلقان بعمله في حملة ترامب لشبكة MSNBC الشهر الماضي أنه يعتقد أن إيفانكا ستدخل السجن قبل أن يفعل والدها ذلك.

يعتقد الكثيرون أن إيفانكا قد تكون لديها طموحاتها السياسية الخاصة بعد أن يترك والدها منصبه، وربما تتطلع إلى خوض انتخابات الرئاسة في 2024 أو ربما حتى الحصول على مقعد في الكونجرس، لكن كوهين يعتقد أنها لن تعرض نفسها لهذا النوع من التدقيق العام.