في 31 من شهر أكتوبر 2020، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه آخرين يجلسون بالكرسي الخلفي، وطالبه بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم على رجل الأمن، وسأله عن الكمامة، مما أثار ذلك الفعل غضب عموم الشعب المصري، بعدما كشفت المصادر أن الطفل نجل قاضي في أحد المحاكم.
وعقب انتشار الفيديو، على نطاق واسع قررت النيابة العامة ضبط الطفل والتحقيق في الواقعة، فتم تحديد هويته من قبل رجال الأمن وتمكنوا من القبض على الطفل، وبعد الانتهاء من التحقيق، أمرت النيابة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وتسليمه إلى ولى أمره، مع التعهد بالمحافظة عليه، وحسن رعايته والتعهد بإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، وذلك فقا لتقرير دراسة الصادر من المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وبعد لحظات من اخلاء سبيله، نشر الطفل فيديوهات أساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً "أنه نجل مستشار ولا يستطيع أحد حبسه أو الاقتراب منه"، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين طالبوا بمحاسبته والمساواه في القانون، حتى أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، قرارا بحبس الطفل وأصدقائة، بتهمة التنمر والإهانة والتعد على أمين شرطة تابع لإدارة مرور القاهرة خلال مباشرة عمله في المعادي.
ونسبت إليه تهمة تعاطي مخدرات بعد ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش بموجب تحليل المخدرات أمام مصلحة الطب الشرعي، وجرى إيداعه مرة أخرى داخل دار الرعاية، 15 يومًا، وبعد ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة عقب إجرء التحليل، أمرت بإحالة "طفل المرور" و3 من أصدقائه إلى محكمة جنح الطفل.
وفي 6 ديسمبر الجاري عقد محكمة جنح الأميرية أولى جلسات محاكمة الطفل و3 من أصدقائة في التهم التي وجهتها النيابة له، حتى تم تأجيلها عدة مرات، حتى أصدرت المحكمة اليوم، حكمها على أحمد أبو المجد نجل المستشاروالمعروف إعلامياً بـ" طفل المرور" بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل، بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز الحشيش بقصد التعاطي.
كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد أبو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهرا عن تهمة التنمر والإهانة، وغرامة 20 ألف جنيها عن تهمة استعراض القوة، وتغريم المتهمين 50 ألف جنيها عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.
وعلق أحد المحامين على تلك القضية قائلا: كما توقعنا سلفا، المحكمة ملتزمة بنصوص قانون الطفل الذي ألزم القاضي بعدم توقيع عقوبة الحبس للطفل الأقل من ١٥ عاما واستبدل القانون تدابير يضعها القاضي تبدأ من التوبيخ وحتى الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية.
وأضاف المحامي: نص المادة 119 من قانون الطفل الذي حمل رقم 12 لسنة 1996 على: "لا يحبس احتياطياً الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها، وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية".
واوضح المحامي: "تم حبس أصدقائه لأنهم تعدوا سن الخامسة عشر وفي هذا الحكم تمت إدانتهم بتهم متعددة، ورغم أن هذا الحكم قد صدر بإدانة الأطفال جميعا اختلفت العقوبة شكلا، وهذا الحكم جائز استئنافه أمام محكمة استئناف الطفل لتبدأ مرحلة الدعوى من النقطة صفر، ويكون حكم محكمة أول درجة هو الحد الأقصى للعقوبة في حالة الإدانة، وقد تقضي محكمة الاستئناف بالبراءة أو تأييد الحكم وتعديله حسب ما يقر في وجدان المحكمة وعقيدتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
