سادت حالة من الغضب الشديد بين كثير من المواطنين الذين يريدون تسوية معاش مبكر، منذ إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، واشتغل موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' بمئات التعليقات مطالبين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون أو إلغاؤه.
وقال محمود حلمي عبد الهادي في تعليق له عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي: 'لا لقانون 148 للمعاشات'.
وأضاف مختار أبو محمد، أنه تعاقد مع القانون القديم ويطالب بإلغاء الشروط التعجيزية من القانون الجديد حتى لا يظلم الكثيرين من الراغبين في تسوية المعاش المبكر.
وتابعت هبة النجار: 'ماذا تفعل المرأة المعيلة بعد سن الأربعين بدون عمل وبدون معاش'.
ووصف حوثي الابدي في تعليق له بأنه قانون الموت قائلاً: 'لا لقانون الموت'.
وتداول مئات الأشخاص هاشتاج #نطالب_إلغاء_قانون_148
ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مسألة المعاش المبكر طال أمد التعرض لها، وهي مسألة عادلة، ضاربًا مثال بأنه: 'إذا دفع الشخص معاش لمدة 20 عامًا، وخرج على المعاش المبكر وهو في سن 43 عامًا سيتظل يحصل على المعاش إلى أن يتوفاه الله قد تكون الفترة 27 عامًا وبعدها ترث ابنته المطلقة أو زوجته أو أبناءه معاش آخر، وبذلك تكون حصيلة ما أخذه أكبر بكثير مما دفع للتأمينات.
وتابعة وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات صحفية: 'خاصة لو خرج الشخص معاش مبكر في سن الـ 50 من عمريه سوف يحصل على الزيادات السنوية للمعاش إلى أن يصل سن الـ60 عامًا، وبذلك يصبح معاشه أكبر ممن خرج معاش في سن الستين، مؤكدة أن هذا أثر سلبا على التأمينات.
وأشارت 'القباج' إلى أن المتضررين من هذا القانون هم أصحاب المعاشات الضعيفة، ويريدون أن يخرجوا معاش مبكرًا، والجدل الشديد حول نقطة المعاش المبكر هي سوء فهم القانون من المواطنين، منوهًا بأنه يتم وضع حلول في صالح الدول والمواطن، وأن قانون التأمينات مركب، ويحتاج إلى جهد من المواطن حتى يعرف ما له وما عليه وما للدولة وما للآخرين، لأن هذا معاش تكافلي، حتى تكون الأمور عادلة قدر المستطاع.
وأكدت القباج أنه سيتم فتح حوار مع مجلس النواب القادم، وعلى رأسها التأمينات للتخلص من أي عقبات تواجه قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأن هذه القوانين تتمتع بالمرونة، ويمكن مراجعة النصوص وتعديلها إذا كانت في صالح المواطنين، بشرط أن لا يفقد القانون أساسه، وبشكل يرضي جميع الأطراف.