نظم أعضاء جمعية إسكان العاملين بمحافظة بني سويف، والتى تضم 302 أسرة، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، اليوم الإثنين، للمطالبة بتوضيح موقفهم من التقنين، وتطبيق أحكام القضاء الخاصة بأحقيتهم في الأرض وملكيتهم لها.
خلال الوقفة الاحتجاجية
وطالب أعضاء الجمعية خلال الوقفة الاحتجاجية بضرورة تمكينهم من الأرض الخاصة بهم التى تتبع مديرية الإسكان ببني سويف لأراضيهم، بضرورة العمل على استخراج رخص البناء لهم في الأراضي التى يمتلكون عقودها.
وقفة احتجاجية لأعضاء جمعية إسكان العاملين
وأوضح عامر هاشم، أحد أعضاء جمعية إسكان العاملين بمحافظة بني سويف، لـ'أهل مصر' أن هذة المعاناة مستمرة منذ عشرات السنين، دون وجود أى طرق للحلول بالرغم من أحقية أعضاء الجمعية للأرض التى يمتلكوننها.
وأشار إلى أن مطالبهم تتضمن الحصول على تراخيص البناء وفقا للأحكام الصادرة لصالح الجمعية، وتوفيق أوضاع منازلهم البسيطة فى الأرض القديمة التى تسلمها الجهاز 23 فدانا، والاستفادة من عوائدها.
الوقفة الاحتجاجية
وأضاف أن المعاناه تعود إلى ما يقرب من 42 عاما عندما دعمت قيادات محافظة بنى سويف فكرة إشهار جمعية إسكان للعاملين بالمحافظه تساهم بالتوازى مع مشروع إنشاء كوبرى على النيل لتعمير صحراء شرق النيل ببنى سويف، وبالفعل تم إشهار الجمعية فى 1978، وقام مجلس الإدارة وقتها بشراء مساحة أرض قدرها 44 فدانا وتم تسجيلها بالشهر العقارى.
عشرات المواطنين بالوقفة
وأشار عفت نصار، رئيس الجمعية، إلى أن الحكومه قامت فى 1986 بتخصيص الأرض اللازمة لإنشاء مدينة بنى سويف الجديده على مساحة 5 آلاف فدان والتى وقع من ضمنها أرض الجمعية بل وخصص جهاز المدينة مساحة لإقامة مصنع مكرونة لأحد المستثمرين مما دعا مجلس إدارة الجمعية للشكوى فى النيابة العامة.
مطالب أعضاء الجمعية خلال الوقفة
وأكد على أنه تم اللجوء إلى النيابة العامة التى أنصفت الجمعية بإلزام جهاز المدينة بتوفير أرض بديلة للجمعية بذات المساحة، وهو ما تم بالفعل وتم توفير 44 فدانا للجمعية بالحى الثالث بمدينة بنى سويف الجديدة وقام جهاز المدينة بتخطيط الأرض وتقسيمها على الأعضاء 300 أسرة، وسجلت الجمعية الخرائط بهيئة المساحة.
الوقفة الاحتجاجية امام ديوان عام المحافظة
وأضاف أن هيئة المجتمعات وجهاز المدينة تعرقل الجمعية فى الحصول على التراخيص وحل مشكلة الأهالى الفقراء الذين بنوا مساكن لهم ولأولادهم على الأرض القديمة، مطالبين بضرورة توفيق أوضاعهم.
وقال سعد ربيع، أمين صندوق الجمعية: حصلنا على حقوقنا فى 4 قضايا بأحكام نهائية فى القضاء المدنى والإداري ومجلس الدولة، وقامت الجمعية بسداد 11 مليون جنيه نظير قيام جهاز المدينة بتوصيل المرافق لأرض الجمعية وعلى الرغم من ذلك لم تستجب الهيئة أو جهاز المدينة لأعضاء الجمعية، والأهالى الراغبين فى توفيق أوضاع منازلهم.