أثارت أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018- 2019 الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم تكليف كامل الدفعتين حيث يتم تخريج أكثر من 15 ألف صيدلي كل عام وتتجدد مشكلة التكليف ومدى الحاجة إلى كل هذا العدد للعمل، لذا ترصد 'أهل مصر' آخر التطورات في أزمة تكليف الصيادلة خاصة بعد رفع دعاوى قضائية ممن لم يتم إلحاقهم بالتكليف.
حل تكليف الصيادلة دفعة 2018
أكد الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه يكن كل الاحترام للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللجان الوزارية المختصة بشأن مشكلة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 - 2019، موضحا أن النقابة تدعم وتساند أبناء الدفعتين منذ اللحظة الأولى للأزمة ورفضت أن يتم حلها بتكليف جزئي للدفعتين، حيث تم مخاطبة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الجهات الأخرى، لتأكيد أحقية الزملاء في تكليف كامل الدفعتين.
وقال الدكتور جورج عطا الله، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إن الفصل فيما يحدث هو القانون لأن التكليف وفقا لقانون 29 لسنة 1974 تم بعدما كان عدد من الأفراد 'الأطباء- الصيادلة' لا يرغبون في العمل بالحكومة ولكن تم إقراره بشكل إلزامي لمدة عامين على الأقل وفي المادة الثامنة منه أن من لم يستلم التكليف يعرض نفسه للحبس أو الغرامة.
وأضاف عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الصيادلة عددهم تجاوز 15 ألف صيدلي خريج كل عام، فقامت وزارة الصحة بعمل إعلان يوجد به مخالفة قانونية حيث تم فتح التكليف للدفعتين 2018 مع 2019 أي 30 ألف طالب متخرج وبالتالي حدث تداخل بين قانون التكليف والخدمة المدنية.
ولفت إلى أن التكليف هو حق الدولة على الطالب ويمكن أن يتم تجديده لمدة عامين آخرين بعد انتهاء مدته، ولكن التعيين يتم من خلال إجراءات محددة وبمسابقة ويكون مدى الحياة، ولكن وزيرة الصحة وضعت درجات تراكمية و تقديرات دون مراعاة أن هناك صيادلة متخرجين من جامعات مختلفة سواء حكومية وخاصة ومحافظات وفي ظروف مختلفة وامتحانات مختلفة، فضلا عن أنهم في عامين مختلفين 2018- 2019 وكان قد تم اختيار أفراد حاصلين على جيد وترك أفراد بتقدير جيد جدا مثلا.
وأكد الدكتور جورج عطا الله أن الحل في أن يتم تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 حتى لا يكون هناك مخالفة للأقدمية أو خلل قانوني ودستوري.
المستشار عصام مهنا: القول الفصل في تكليف طلاب الصيادلة للقضاء
ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني عصام مهنا، والمحام بالنقض والدستورية العليا بالقاهرة ودمنهور، أن هناك حق التقاضي وهو حق دستوي حيث أن هناك مجموعة من الصيادلة لم يتم تكليفهم في حركة تكليف الصيادلة دفعتي 2018- 2019 وبالتالي يرون أنهم أصحاب حق وتم عمل توكيلات ودعاوى إدارية تم استكمالها أمام المحكمة.
وقال المستشار عصام مهنا، الذي أقام الدعاوى للصيادلة، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إن الدعاوى حاليا أمام المحكمة والقول الفصل فيها للقضاء بالمحكمة الإدارية في العباسية حول 'ما الأساس أو المفاضلة التي تم عليها اختيار عدد من الطلاب وعدم تكليف آخرين.
وأضاف المستشار القانوني عصام مهنا، والمحام بالنقض والدستورية العليا بالقاهرة ودمنهور، أن التكليف إزامي سواء في كليات 'الطب أو الصيدلة' وذلك لانه يعادل الجيش للشباب أو الخدمة العامة للإناث، لافتا إلى أنه حق الدول بعد تعليم الطالب وفقا لقانون 29 لسنة 1974.
لجنة النواب: تلزم الحكومة باستكمال إجراءات تكليف الصيادلة
وفي العاشر من مايو الجاري حسمت لجنة الصحة في مجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم أزمة تكليف الصيادلة، بإلزام الحكومة استكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار البرلمان بشأنه خلال أسبوعين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة، لمناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد كبير من النواب بشأن أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعتي 2018- 2019 الذي لم تشمل أعدادًا كبيرة من خريجي الدفعتين، حيث لم يتمّ تطبيق أي معايير محددة في الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم.
لجنة التكليف ترفض التظلمات
وأكد الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان، أن الوزارة وضعت حلا لأزمة تكليف الصيادلة تمثل في اصدار حركة تكميلية لتكليف عدد من الصيادلة طبقا للاحتياج وأيضا من مقدمى التظلمات، إلا أنه تم إصدار عدد من القرارات على الموقع الرسمي المخصص للتكليف، نصت على أن الصيادلة المقبولين في حركة التكليف الحالية من خريجين دفعتي 2018-2019 عليهم سرعة استلام عملهم، بالإضافة إلى رفض لجنة التكليف التظلمات الخاصة بباقي الخريجين ممن تقدم بتظلم ومعللة ذلك إلى (عدم قبول تظلمات تكليف الصيادلة اللذين لم يكلفوا ويقل مجموعهم الاعتباري عن الحد الأدني المعلن على موقع التكليف).
قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974
يذكر أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 ينص على أن لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة، وهذا النص الذي استند إليه قرار التكليف الصادر من إدارة التكليف والموقع من قبل وزيرة الصحة حيث لم ينص على حد أدنى محدد لتكليف الصيادلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
