شغل النائب في البرلمان الأردني أسامة العجارمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، الآونة الأخيرة، كما تداولت وسائل الإعلام اسمه بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية بعد قرار برلماني بفصله وهو الأمر الذي تسبب في مواجهات بين الأمن وأنصاره، وبدأ الأمر بكلمة للنائب 'أسامة العجارمة' في البرلمان الأردني، اتهم فيها الحكومة بـ 'تعمد قطع الكهرباء لمنع وصول حشود من العشائر مؤيدين لفلسطين من دخول العاصمة عمان أثناء المواجهات الأخيرة بين فصائل مسلحة في غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ماذا حدث داخل جلسة البرلمان؟
تطورت كلمة النائب إلى مشادة كلامية بينه وبين رئيس مجلس النواب، رأي فيها نواب تجاوزا من قبله على السلطة، وأثر ذلك رد نواب على ما وصفوه بتطاول العجارمة على البرلمان بلائحة تطالب بتحويله إلى مجلس تأديب انتهت إلى تجميد عضويته،قرار التجميد أثار غضب أنصار أسامة العجارمة وخرجوا معبرين عن دعمهم له.
حرب شوارع بسبب نائب الأردن
على الأرض في عمان وتحديدا في منطقة ناعور حيث تجمع أنصار النائب المفصول أسامة العجارمة دارت اشتباكات مسلحة بين أنصاره وقوات الأمن، وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصور المواجهات.
كذلك اندلعت أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء، قامت بها مجموعة من أنصار النائب المذكور في منطقة ناعور غرب العاصمة الأردنية، ما أدى إلى إصابة أربعة من رجال الأمن العام.
إثر ذلك، وقعت مواجهات وإطلاق نار كثيف أوائل الشهر الجاري في منطقة أم البساتين التابعة لناعور قرب العاصمة الأردنية عمّان، بين أنصار النائب الأردني المفصول من البرلمان والقوات الأمنية، أطلق الأمن خلالها الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
النائب الأردني وعلاقته بالأمير حمزة؟
بعد صدور قرار القبض على الأمير حمزة ولي عهد الأردن السابق بسبب تورطه في انقلاب على الملك عبد الله الثاني، جاءت الأزمة في مجلس النواب، ومع البحث من خلال بعض الصحف الأردنية والقنوات الأردنية مثل قناة المملكة أتضح أنه كان هناك علاقة بين النائب 'أسامة العجارمة' والئامير حمزة حيث كان من رواده الغير ظاهرين على الساحة،وقالت قناة المملكة أن النائب الأردني كان يهدف من وراء افتعال الشغب داخل البرلمان ثم حرب الشوراع لإثارة الفتنة والشغب في البلاد لتطفو قضية الأمير حمزة على السطح ثم محاولة التشكيك في نهج النظام الحالي، مثلما فعل الأمير حمزة والذي جاء في لائحة اتهامه، التي اطلعت عليها 'المملكة'، 'منذ مدة عقد الأمير حمزة العزم على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول إلى الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية؛ مخالفاً بذلك أحكام الدستور الأردني الذي رسم بوضوح آلية تولي العرش والذي شكل عامل استقرار للأردن ونظامها الحاكم منذ التأسيس؛ لذا ولتحقيق مبتغاه فقد خرج عن النهج الهاشمي والأعراف والقانون، وأخذ يسعى إلى استغلال بعض هموم ومشاكل الناس، وأي أحداث تجري على الساحـة الأردنية، ومنها ما خلفته جائحة كورونا مؤخرا للتشكيك في نهج النظام الحاكم، والتحريض عليه، وإشاعة الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع'.
وأسندت في اللائحة للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
