هل ستنجح «التموين» في السيطرة على جشع التجار
ضخ سلع إضافية في الأسواق قبل العيد.. ومحاولات للهروب من أزمة الغذاء العالمية
شهد الأسواق المصرية الفترة الماضية ارتفاعا في أسعار معظم السلع الاستراتيجية أمام المواطنين، وذلك قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، مما يمثل عبئا كبيرا على المواطنين.
ومن أبرز السلع التي زادت أسعارها خلال الفترة الماضية، اللحوم والدواجن والأرز والزيت، وذلك سواء في الأسواق الحرة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.
أسعار اللحوم في الأسواق
وسجلت اللحوم الطازة في الأسواق حوالى 120 جنيها، بينما ارتفعت أيضا أسعار الدواجن حتى وصلت إلى 35 جنيها، إلى جانب بعض السلع الأخرى مثل البيض الذي سجل أسعاره 45 جنيها للكرتونة، والزيت الذي سجل 25 جنيها للتر الواحد.
وتحاول الحكومة متمثلة في وزارة التموين، السيطرة على غلاء الأسعار وضبط الأسواق، من خلال ضخ سلع إضافية في الأسواق وإتاحتها أمام الجمهور بأسعار مخفضة، إلى جانب شن حملات رقابية على المحلات والسلاسل التجارية وضبط المحتكرين، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك، الذي يكثر فيه الطلب على السلع الغذائية.
المخزون الاستراتيجي من السلع
في هذا قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها مخزون استراتيجي في اللحوم يصل إلى 10 أشهر والدواجن أيضا، إلى جانب مخزون استراتيجي في بعض السلع الأخرى يصل إلى 5 أشهر، ولا يوجد أزمة في أي سلعة بالأسواق إطلاقا.
وأوضحت، أن الزيادة التي شهدتها الأسعار في هذه الأيام زيادة طبيعية مع قرب قدوم عيد الأضحى، ولا تؤثر على المؤشر الشرائي للمصريين، مؤكدة أن هناك أزمة غذاء عالمية متزامنة مع آثار جائحة كورونا، ولكن مصر نجحت في السيطرة على الأسواق خلال الفترة الماضية.
ارتفاع أسعار الدواجن
ونفت المصادر، ما تردد عن ارتفاع أسعار الدواجن في المجمعات الاستهلاكية التابعة التموين، وذلك بعد الارتفاع الطفيف للدواجن في الأسواق الخارجية.
وجاء سعر الكيلو المجمد الفراخ بـ30 جنيهًا للمستهلك، وسجلت الدجاجة زنة كيلو و100 جرام سعر 33 جنيهًا، بينما سجلت الدجاجة زنة كيلو و٢٠٠ جرام سعر 36 جنيها، والكيلو ونصف سجلت 45 جنيهًا.
ونفت الحكومة أيضا في وقت سابق، الأنباء بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع ارتفاع أسعاره عالمياً.
وأكدت الحكومة، أنه لا صحة لـ زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعاره عالمياً، وأن هناك استقراراً في أسعار السكر سواء المحلي أو المستورد دون أي زيادة، مُشددةً على ثبات أسعار السكر التمويني بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي، دون التأثر بالزيادة العالمية، ليصل سعر السكر إلى حوالي 8.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية.
وقالت إن ذلك بفضل نجاح الدولة في توفير مخزون استراتيجي منه يكفي لمدة 5.5 شهر، ومن المستهدف كذلك الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنهاية عام 2022، مع شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لضبط المخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
