قالت مصادر سياسية لوكالة رويترز بنسختها الانجليزية إن جنودا اعتقلوا معظم أعضاء مجلس الوزراء السوداني في انقلاب السودان وعددا كبيرا من قادة الأحزاب المناصرة للحكومة يوم الاثنين فيما يبدو أنه انقلاب عسكري بعد توترات دامت أسابيع بين الجيش والحكومة المدنية.
وفيما يلي بعض الخلفيات على الأحداث الجارية:
* من الذي يتولى زمام الأمور في السودان؟
بدأ السودان مسيرة التحول إلى الديمقراطية بعد انتفاضة شعبية في أبريل نيسان عام 2019 أطاحت بحكم عمر حسن البشير، وهو إسلامي نأى عنه الغرب وحكم البلاد لنحو ثلاثة عقود.
وبموجب اتفاق أُبرم في أغسطس 2019، يتقاسم الجيش السوداني السلطة مع مسؤولين معينين من جماعات سياسية مدنية داخل مجلس السيادة الحاكم الذي كان من المقرر أن يقود البلاد لانتخابات بحلول نهاية عام 2023.
* هل حدثت توترات من قبل؟
على الرغم من أن دور العسكريين كان يفترض أن يكون شرفيا إلى حد كبير، شكا المدنيون مرارا من تجاوز الجيش صلاحياته فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومفاوضات السلام.
واتهم الجيش الأحزاب المدنية بسوء الإدارة واحتكار السلطة. وانحاز ائتلاف من جماعات معارضة وأحزاب سياسية مع القوات المسلحة وسعوا لحل مجلس الوزراء المدني.
وقالت السلطات في سبتمبر أيلول إنها أحبطت محاولة انقلاب واتهمت متآمرين موالين للبشير.
* على أي شيء تدور الخلافات؟
تتعلق إحدى نقاط التوتر بالسعي لتحقيق العدالة بشأن مزاعم ارتكاب الجيش السوداني وحلفائه جرائم حرب في الصراع في دارفور منذ عام 2003، وتسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة البشير وسودانيين آخرين مشتبه بهم. ووافق مجلس الوزراء المدني على تسليم المشتبه بهم، لكن مجلس السيادة لم يفعل
نقطة أخرى هي التحقيق في قتل متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في الثالث من يونيو حزيران 2019، في واقعة اتجهت فيها أصابع الاتهام لقوات عسكرية. ويثير التأخر في نشر نتائج هذا التحقيق غضب الناشطين وجماعات مدنية.
كما ضغط المدنيون من أجل الرقابة على الجيش وإعادة هيكلته، لا سيما من خلال دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي لها وضع قوي، وهو الأمر الذي يعارضه القادة العسكريون.
* ماذا عن الاقتصاد؟
كانت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي تسببت في انخفاض قيمة العملة وفي النقص المتكرر للخبز والوقود، الشرارة التي أدت لسقوط البشير.
نفذت الحكومة الانتقالية إصلاحات قاسية وسريعة تحت إشراف صندوق النقد الدولي في محاولة نجحت في جذب التمويل الأجنبي وتخفيف الديون.
وفي أعقاب الإصلاحات، ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 400 بالمئة. ويشكو معظم السودانيين من صعوبة تدبير أمورهم المعيشية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
