على غرار «القمح».. الحكومة تحكم سيطرتها على محصول الأرز (تقرير)

غرامات وعقوبات على الفلاحين الممتنعين عن التوريد.. والموسم ممتد حتى منتصف ديسمبر

استهداف جمع أكثر من مليون ونصف طن لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.. ربع الإنتاج الزراعى فى مصر

توريد طن شعير أرز عن كل فدان.. وغرامة 10 آلاف جنيه على الممتنعين

حظر تخزين في مواقع تخزين غير معتمدة.. وتحويل المخالفين للنيابة

بعد نجاح موسم القمح هذا العام، بإلزام الفلاحين بتوريد 12 أردبا على الفدان، وذلك لاستهداف أكبر كمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية لتحقيق الأمن الغذائي، لجأت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى نفس الأمر فيما يتعلق بمحصول الأرز هذا العام، خاصة أن الدولة بدأت تستهدف احتياطي استراتيجي من السلع أكثر من 6 أشهر وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، إذ أشار القرار إلى أن موسم توريد شعير الأرز المحلي من يوم 25 أغسطس الماضى وحتى 15 ديسمبر القادم.

وأكد الوزير، تجهيز اكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الأرز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

وشدد على إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الاساسية، إضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأوضح الوزير، أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها للطن أرز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام.

وأكد أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

وأشار إلى أنه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة أن يكون ارز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.

ونص القرار على أن الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اضافة إلى البنك الزراعي المصري وأي جهة اخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومن جهة أخرى، أوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن إجمالي المساحة المزورعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، مشيرا إلى أن انتاجية الفدان 4 أطنان أرز شعير باجمالي إنتاجية 6 مليون طن أرز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالي الإنتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع.

وأكد كمال أن سعر التوريد المحلي لأرز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة، مطالبا من كل المزارعين التعاون في الأمر وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم.

في السياق ذاته، قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، حظر تخزين الأرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 في مواقع تخزين غير معتمدة، وفي حالة ضبط مخالفات بهذا الشأن ستعتبر سلعة غذائية مجهولة المصدر.

ووفق القرار يجوز بناء على طلب رسمي يقدم للهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتماد مواقع تخزين أرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 وفقا للقواعد المقررة بالهيئة.

كما يحظر تخزين الأرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 في مواقع تخزين غير معتمدة، وفي حالة ضبط كميات أرز الشعير المحلي في مواقع تخزين غير معتمدة تعتبر سلعة غذائية مجهولة المصدر وفقا للقرار رقم 45 لسنة 2022 المشار إليه.