استعرض عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، بعض المطالب التي من شأنها النهوض بالقطاعات الاقتصادية، في ظل تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص.
تشكيل الحكومة الجديدة
وفي هذا الصدد، يأمل الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في ظل الأحداث الاقتصادية الراهنة على مستوى المحلي والعالمي، أن تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها تعميق دور القطاع الخاص، وتوسيع دوائر مشاركة هذا القطاع.
تحسين مناخ الاستثمار
وأكد الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، على أهمية أن تعمل الحكومة جاهدة على تحسين مناخ الاستثمار، لا سيما العمل على مرحلة ما بعد جلب الاستثمارات، عن طريق رفع كفاءة الأداء الحكومي للمعنيين في المؤسسات والهيئات الحكومية، من قبل الوزراء الجدد، بالشكل الذي لا يعيق حركة العمل بهدف النهوض بالقطاعات الاقتصادية، فضلًا عن المساهمة في تيسير كافة الإجراءات اللازمة التي يرغب المُصنع أو المستثمر في اتخاذها لتدشين مشروعه الجديدة دون أي عناء.
تحسين مناخ الاستثمار
الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
ويأمل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن يأتي ببعض الهيئات الحكومية، مثل هيئة الاستثمار، كفاءة إدارية تتفهم طبيعة الاستثمار ولدية خبرة عملية في قطاعات الاستثمار المباشر، وكذلك القدرة على التحالف مع مجتمع المال والأعمال بما يحقق جذب الاستثمارات المباشرة في مصر بشكل فعال.
تقديم خدمات حقيقية للمستثمرين بدلا من تحصيل الايرادات
وأشار الشرقاوي، إلى ضرورة ابتعاد الحكومة الجديدة عن الجانب النظري من خلال إطلاق التصريحات دون جدوى، مع الالتفاف على الجانب التطبيقي والنزول إلى أرض الواقع في التعرف على مشكلات المستثمرين والمصنعين، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التفكير في تقديم الخدمات الحقيقية للمستثمرين، عوضًا عن تحصيل الإيرادات دون تحقيق اي استفادة، من بعض المصالح الخدامية، ومنها مصلحة الضرائب.
سد الفجوة التمويلية بالمشروعات
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على أهمية التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، فيما يتعلق بالحوافز والمبادرات التمويلية لقطاعي الصناعة والتجارة، مع العمل على قدم وساق للوقوف المباشرمع المستثمرين ورجال القطاع الخاص، لحل معظم المشكلات الإدارية، سواء في النزاع الاقتصادي، أو الاجراءات المتعلقة بالتصدير والدخول إلى الأسواق الجديدة، وضرورة أن يكون في الحكومة الجديدة عناصر تتفهم التعامل والوقوف على بعد متساوي مع كافة رجال الأعمال بالمجتمع الخاص.
وفي السياق ذاته، قال المهندس أجمد جمال الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى رأسها الوزارات الاقتصادية، سيكون من شأنها وضع استراتيجيات وسياسات مالية جديدة للنهوض بالمجالات المختلفة، والتي من هدفها جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.
تشكيل الحكومة الجديدة
وأكد أحمد الزيات في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، على ضرورة وضع سياسات غير تقليدية، لمواجهة الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، ومنها ارتفاع معدلات التضخم لمستويات فوق الـ 35 %، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، متوقعا وقوع تغيرات في وزراء المجموعة الاقتصادية بصورة كبيرة، ضمن تشكيل الحكومة الجديدة.
المهندس أجمد جمال الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين
إعادة النظر في أسعار الفائدة وطرح المبادرات التمويلية
وطالب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إعادة النظر في أسعار الفائدة التي وصلت نسبتها إلى 30% أثناء عملية الاقتراض من البنوك، وذلك لمجابهة انكماش وتباطؤ حركة الأسواق، موضحا أن كل ما الفائدة تكون مرتفعة، ستقلل من فرص اقتراض المستثمرين لتمويل المشروعات الجديدة، حيث أن الفائدة العادلة من المفترض لا تتعدى الـ 10%
وأوضح أحمد الزيات، أنه على الحكومة الجديدة التشاور مع البنك المركزي، بإطلاق بعض المبادرات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثلما كان يتم إتاحتها للمصنعين بنسب متفاوتة من 5%، إلى 8% في وقت سابق، من أجل تنشيط حركة السيولة والتدفقات النقدية داخل الأسواق.
منح إعفاءات ضريبية و حوافز تصديرية
وأشار عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية إجراء الحوار الوطني لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين، الخاصة بالملف الضريبي لدفع العجلة الإنتاجية بالمجالات الاقتصادية، ومن أهمها إجراءات الفحص، ووضع بعض الاعفاءات الضريبية للسلع التي تصديرها للخارج، إضافة الى الضرائب العقارية التي صدر قرار بتجميدها وليس إلغائها على المنشأت الصناعية، فمن الممكن أن يتم تفعيلها بشكل مفاجئ بعد فترة من بداية المشروع، إذ أنها تمثل أحد المخاوف التي تؤرق المستثمرين الصناعيين.
وأكد على ضرورة منح بعض الحوافز والامتيازات للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال التنسيق بين صندوق دعم الصادرات، مع هيئة التنمية الصناعية ووزاتي الصناعة والمالية، من أجل تسهيل تصدير المنتجات إلى الخارج، والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
