شهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مواجهات حادة وتباينًا كبيراً في وجهات النظر بين ممثلي الملاك والمستأجرين. هذا القانون، الذي يؤثر على ملايين الأسر المصرية، إذ يمثل قضية شائكة تتطلب توازناً دقيقاً بين مصالح طرفين متضاربين.
استرداد الحقوق وتطبيق العدالة
يؤكد الملاك أن قانون الإيجار القديم، الذي يعود لعقود مضت، قد أضر بحقوقهم بشكل كبير، حيث يتم تأجير وحداتهم السكنية والتجارية بأسعار رمزية لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية للعقارات. وتشمل أبرز مطالبهم:
تحرير العلاقة الإيجارية: يدعو الملاك إلى تحرير كامل للعلاقة الإيجارية، مما يسمح لهم بتحديد قيمة الإيجار وفقاً لأسعار السوق والتعامل مع المستأجرين بناءً على عقود إيجار محددة المدة.
زيادة القيمة الإيجارية
طالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية فورا أو بعد 3 سنوات بحد أقصى، معلنين رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحرير العلاقة بعد 5 سنوات.
طالب الملاك بزيادة فورية وكبيرة في القيمة الإيجارية، مع مقترحات تتراوح بين 5 أضعاف و20 ضعفاً للقيمة الحالية، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، كما رفض بعض الملاك الفترات الانتقالية الطويلة.
كما طالب بعض الملاك بتعويضات عن تهالك العقارات نتيجة الاستخدام الطويل، كما دعوا إلى إلزام المستأجرين بترميم الوحدات أو منح الملاك أولوية في الحصول على أراضٍ في المدن الجديدة.
كما طالبوا بالسماح بسحب الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة لإعادة استغلالها.
وكان من بين مقترحات الملاك، أن تكون الزيادة 2000 جنيه في المناطق الشعبية بحد أدنى، و4000 للأماكن في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية.
مخاوف المستأجرين من شبح التشرد والأبعاد الاجتماعية
في المقابل، أعرب المستأجرون عن قلقهم البالغ من أي تعديلات قد تؤدي إلى تشريد آلاف الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما رفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات.
وتمسك ممثلو المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة.
كما أكد المستأجرون على أن حق السكن الآمن هو حق دستوري تكفله الدولة، ويرفضون فكرة 'الطرد في الشارع' لأي مواطن، كما طالبوا بفترات انتقالية طويلة، خاصة للوحدات السكنية، لإتاحة الوقت الكافي للبحث عن بدائل مناسبة، ويفضلون ألا تقل عن 7 سنوات.
كما شددوا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن، وذوي الإعاقة، والمرأة المعيلة، وتوفير وحدات سكنية بديلة لهم بأسعار مناسبة، كما رفض المستأجرون الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية التي لا تتناسب مع دخولهم، وتمسكوا بأحكام المحكمة الدستورية العليا.
محاولات التوازن والتوجهات التشريعية
تحاول لجنة الإسكان بمجلس النواب تحقيق التوازن بين مطالب الطرفين، مؤكدة على منهجية التوازن وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر.
ولا يزال قانون الإيجار القديم محل جدل ونقاش، ومن المتوقع أن يستمر الحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة للملاك دون تشريد المستأجرين، وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمشكلة. يبقى مصير هذا القانون في يد مجلس النواب، الذي سيتخذ القرار النهائي بعد دراسة جميع المقترحات والآراء المطروحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
