تتصاعد الانتقادات الحقوقية داخل إسرائيل وخارجها بشأن ما يصفه نشطاء ومنظمات حقوقية بالتمييز العنصري ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل، المعروفين باسم عرب 48. وتبرز قضية الملاجئ والبنية التحتية للحماية المدنية كأحد أبرز مظاهر هذا التمييز، خاصة في أوقات الحروب والتصعيد العسكري في المنطقة.
وتشير تقارير حقوقية إلى وجود فجوة كبيرة بين المدن والبلدات اليهودية والعربية في ما يتعلق بتوفر الملاجئ والغرف المحصنة.
ممنوعون من الملاجئ
فوفق بيانات منظمات حقوقية، يعيش نحو 46% من المواطنين العرب في إسرائيل دون إمكانية الوصول إلى ملاجئ أو غرف آمنة داخل منازلهم أو في محيطهم، وهو ما يعرضهم لخطر أكبر خلال الهجمات الصاروخية أو حالات الطوارئ.
كما تكشف الإحصاءات أن نحو 60% من البلدات العربية لا تحتوي على ملاجئ عامة على الإطلاق، مقارنة بتوفر هذه المرافق بشكل واسع في المدن اليهودية.
وفي بعض المناطق، يوجد ملجأ واحد لكل 26 ألف شخص في البلدات العربية، بينما في المدن اليهودية القريبة قد يصل المعدل إلى ملجأ لكل 440 شخصًا فقط.
وترجع منظمات التخطيط وحقوق الإنسان هذا الوضع إلى سياسات تخطيط عمراني وتمويلي تمييزية استمرت لعقود، حيث تعاني البلدات العربية من نقص الاستثمار الحكومي وقيود البناء، مما يؤدي إلى ضعف البنية التحتية للحماية المدنية وعدم توفر غرف آمنة في كثير من المنازل.
لا توجد مناطق آمنة
وقد ظهرت هذه الفجوة بوضوح خلال التصعيدات العسكرية الأخيرة في المنطقة، إذ اشتكى سكان بلدات عربية من عدم توفر أماكن آمنة يلجؤون إليها أثناء إطلاق الصواريخ، في حين تتمتع مدن أخرى ببنية حماية متطورة. وأكد سكان في بعض المناطق أن الاستجابة الحكومية للطوارئ تكون أبطأ وأقل تنظيماً في البلدات العربية مقارنة بالمناطق اليهودية.
ولا تقتصر الاتهامات بالتمييز على ملف الملاجئ فقط، بل تمتد إلى مجالات أخرى مثل التخطيط العمراني، والخدمات العامة، والتشريعات السياسية، حيث يرى ناشطون عرب أن هذه السياسات تضع المواطنين العرب في مرتبة أقل من حيث الحقوق والخدمات داخل الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
