عاد ملف الزيادة السكانية إلى الواجهة مجددًا بعدما أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 ملايين و540 ألفًا و965 نسمة، بزيادة قدرها مليون نسمة خلال 262 يومًا فقط، أي في أقل من 9 أشهر.
وكان عدد السكان قد سجل 108 ملايين و540 ألفًا و965 نسمة في الأول من يناير 2026، قبل أن يتجاوز حاجز 109.5 مليون نسمة خلال سبتمبر الجاري.
الزيادة السكانية في مصر مستمرة
وكان الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أوضح في يوليو 2026 أن الزيادة السكانية في مصر مستمرة، لكنها تحدث بوتيرة متناقصة، وذلك بالتزامن مع تسجيل زيادة قدرها ربع مليون نسمة خلال 63 يومًا.
في هذا الصدد، قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع، إن القضية السكانية في مصر لها أبعاد متعددة تشمل الكثافة والتوزيع ونوعية السكان، مشيرة إلى أن تحسين التعليم والصحة ورفع جودة الموارد البشرية يمثلان جانبًا أساسيًا في التعامل مع الملف.
وأضافت «خضر» في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن وصول عدد السكان إلى أكثر من 109.5 مليون نسمة يفرض أهمية استمرار الاستثمار في الإنسان، خاصة أن زيادة السكان تعني احتياجات إضافية بصورة مستمرة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإسكان والنقل وفرص العمل.
وأوضحت أستاذة علم الاجتماع ، أن كل زيادة في أعداد السكان تعني الحاجة إلى مزيد من الفصول الدراسية والمدارس والمعلمين، إلى جانب التوسع في المستشفيات والوحدات الصحية والأطباء وأطقم التمريض، وهو ما يجعل التخطيط المستقبلي عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على جودة الخدمات، ومن الناحية الاجتماعية، فإن تحسين مستوى التعليم يعد أحد أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في رفع الوعي بالقضايا السكانية، إلى جانب دوره في تحسين فرص العمل وزيادة قدرة الأفراد على المشاركة في عملية التنمية.
الحكومة تضع الملف السكاني ضمن أولوياتها
وتضع الحكومة الملف السكاني ضمن أولوياتها، حيث أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع المجلس القومي للسكان في يونيو 2026 أن الدولة تعمل على تنفيذ خطط تستهدف ضبط المؤشرات السكانية، وتحسين الخصائص الديموغرافية، وتوفير قواعد بيانات تدعم التخطيط، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية القضية السكانية في دعم التنمية المستدامة.
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 إلى أن استمرار النمو السكاني يمثل تحديًا أمام جهود التنمية، لما يفرضه من احتياجات متزايدة في سوق العمل والتعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية.
وبينما تجاوز عدد سكان مصر 109.5 مليون نسمة، يبقى التحدي في السنوات المقبلة مرتبطًا بقدرة السياسات السكانية والتنموية على مواصلة خفض معدلات الزيادة، وتحويل الزيادة في أعداد السكان إلى قوة بشرية قادرة على الإنتاج والمشاركة في الاقتصاد، مع ضمان مواكبة الخدمات الأساسية لمعدلات النمو السكاني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
