تنظر محاكم القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا التي تشغل الرأي العام منها، محاكمة 555 متهمًا فى «ولاية سيناء 4» ، محاكمة 9 متهمين بـ'أحداث عنف الموسكي' ، ومحاكمة المتهمين فى قضية فساد القمح الكبرى.
محاكمة 555 متهمًا فى «ولاية سيناء 4»
تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ'ولاية سيناء 4'، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم 'داعش'، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم 'داعش' بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور
الجنايات تحاكم 9 متهمين بـ"أحداث عنف الموسكي"
تواصل الدائرة الرابعة إرهاب، بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ'أحداث عنف الموسكى' لمرافعة الدفاع.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.
«جنايات الجيزة» تنظر محاكمة المتهمين فى قضية فساد القمح الكبرى
تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، اليوم الثلاثاء، محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد القمح الكبرى».
وكان النائب العام أحال 11 مسؤولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين «أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016، وأمناء عهد صومعة إرم، وشونة أبناء الجيزة» سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
جنايات القاهرة تواصل جلسة محاكمة المتهمين بـ«فساد المليار دولار»
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ'فساد المليار دولار'.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبد المجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.
وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ'فساد الملياردولار' إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة أخرى بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
كما ثبت من سؤال 'تامر م' نائب رئيس مجلس إدارة شركة للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التى استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالها وشهد فى التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات شركة لدى بنك إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أى تعاملات فيما بينهم.