كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطة الوزارة في مختلف القضايا والملفات، أمام أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى إنه خصص يوماً أسبوعيًا بديوان عام الوزارة للقاء النواب وتبادل وجهات النظر معهم حول الكثير من الأمور والقضايا المرتبطة بقطاع الزراعة والعاملين به وبحث أى طلبات يتقدمون بها بهدف تحقيق طفرة في هذا القطاع والوصول إلى معدلات نمو أعلى وتوفير غذاء آمن وصحي.
كما أكد وزير الزراعة أن هناك تعاونا وتشاورا مستمرا مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالمجلس الموقر وتبادل وجهات النظر حول الكثير من الموضوعات والتشريعات الزراعية بما يتواكب مع تطلعات النواب وتحقيق معظم الأهداف التي وردت بطلبات الإحاطة المقدمة منهم، قائلاً 'أود أن أؤكد لحضراتكم أنني متفهم كل الطلبات والأسئلة وفى الحقيقة أنكم تعلمون أن قطاع الزراعة والهيئات المرتبطة به متشعبة ومتداخلة وتهم قطاع عريض من المجتمع نسعى جميعاً بدعمكم لدعمه ، وإن شاء الله سوف نستطيع بمساندتكم تعديل نهج بعض السياسات وأسلوب العمل بما يؤدى إلى تحسين الأداء ، وسيكون ذلك بالتشاور معكم لضمان خروج هذا الأداء بالشكل المقبول'.
وزير الزراعة السيد القصير في مجلس النواب
وأضاف: 'أحلت جميع طلبات الإحاطة والمناقشة والأسئلة المقدمة من النواب إلى الجهات ذات الاختصاص بالوزارة من رؤساء هيئات وقطاعات ومختصين مع توجيهات واضحة بدراستها دراسة دقيقة والعمل على الاستفادة منها في تطوير وتحسين ورفع كفاءة الأداء وتلافي أي قصور وتحقيق مزيد من الفاعلية والرقابة المطلوبة'.
وتابع 'القصير': 'أؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بأكملها يولون اهتماما خاصا ومساندة ورعاية لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعمل على تحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين خاصة وأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ( حوالي 14 % ) وفي الصادرات (حوالي20% ) وفي القوي العاملة ( حوالي 25% ) علاوة علي مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن للسكان والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخوله'.
وتتمثل الرعاية والمساندة التي توليها القيادة السياسية والحكومة الي قطاع الزراعة في تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية نورد فيما يلى منها :
1. المشروع القومي للصوب الزراعية والذي يستهدف زراعة 100 ألف فدان صوب والتي توفر المياه والأرض مع تعظيم الإنتاجية إذ يبلغ إنتاج الفدان من الصوب ما يعادل من 4 - 8 أمثال الإنتاجية في الزراعة المكشوفة. وقد بدأ هذا المشروع بمحافظة البحيرة وفي العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وفي ابو سلطان بمحافظة الإسماعيلية وفي اللاهون بمحافظة الفيوم وفي محافظة بني سويف وهو ما أدى إلى زيادة فى الإنتاجية وتحقيق توازن فى الأسعار وتقديم أصناف عالية الجودة.
2. المشروع القومي لتربية وتسمين مليون رأس ماشية والمنفذ على مراحل مع استيراد الرؤوس ذات السلالات المحسنة ومعامل تحويل أعلى بهدف زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الدخل للمربين مع التوسع في المشروع القومى للبتلو حيث وصل حجم تمويل المشروع من البنك الزراعي المصري حوالي مليار جنيه وبسعر فائدة بسيط 5% وبلغ عدد المستفيدين حوالي 6230 مربى وعدد الرؤوس حوالي 121 ألف رأس بحوالى 892 ألف جنيه فى كل محافظات الجمهورية ، الأمر الذى أدى إلى تحقيق توازن فى الأسعار، هذا وقد وقعت الوزارة اتفاقا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعي المصري ومؤسسة مصر الخير لتشغيل بعض مزارع الوزارة فى إطار تعاون ثلاثى يتولى فيها البنك الزراعى المصرى تقديم التمويل بفائدة 5 % وتوزيعها على المستفيدين وربط ذلك بالتأمين على الماشية بالوزارة وكذلك تسويق جانب من اللحوم من وزارة والتموين والتجارة الداخلية ومصر الخير كما يجرى حالياً اتخاذ خطوات نحو رفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيوانى بالوزارة ومركز البحوث الزراعية بالمشاركة مع القطاع الخاص فى إطار توسيع دور القطاع الخاص ومشاركته مع الحكومة ويكون ذلك لسلالات محسنة ومعدلات إنتاجية أعلى .
3. إطلاق المشروع القومي للاستزراع السمكي في محور قناة السويس وفي محافظة كفر الشيخ ( بركة غليون ) ومحافظات بورسعيد والسويس والفيوم وغيرها بهدف زيادة إنتاج مصر من الأسماك من حوالي 1،8 مليون طن سنويا حاليا إلى حوالي 2،5 مليون طن بما يغطي الاستهلاك المحلي ويسمح بالتصدير مع الاهتمام بتنمية البحيرات.
4. إطلاق المشروع القومي لاستصلاح واستزراع حوالي 1،5 مليون فدان جديدة تعتمد في الري اساسا علي المياه الجوفية ويستهدف المشروع خلق مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة تتوفر بها كافة الخدمات وبما يؤدي الي زيادة الرقعة المأهولة في مصر ويقع معظم هذا المشروع في محافظات الوجه القبلي وهي المحافظات الاكثر احتياجا الي تنمية احتوائية ومستدامة. وتستخدم في هذا المشروع التكنولوجيات الحديثة سواءً في الري أو الطاقة الشمسية وتحلية المياه بهدف إضافة رقعة زراعية جديدة.
5. تبنى مشروع زراعة 2،5 مليون نخلة في مختلف المحافظات بدءا بالوادي الجديد ومطروح ، وقد بدأ التنفيذ فى هذا المشروع بالفعل.
كما أود أن أعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي آملا أن تجيب هذه الجهود على طلبات الاحاطة والمناقشة والأسئلة والتى تتمثل فى :
1. العمل على التوسع في مراكز تجميع الألبان في المحافظات والتعاقد مع المزارعين كحلقة وسيطة بينهم وبين شركات التصنيع أو البيع بالتجزئة وقد تم اصدار تعليمات وضوابط تراخيص مراكز التجميع وسيتم متابعة إصدار التراخيص اللازمة لتوسيع هذا النشاط ولكي يمكن تمويل مثل هذه المشروعات بفائدة مخفضة من البنوك وسيتم التنسيق معهم من جانبنا ، ويهدف ذلك إلى تدعيم وزيادة دخل المربى الصغير.
2. الإسراع في تنفيذ كارت الفلاح والذي سيتم من خلاله توزيع مستلزمات الإنتاج من تقاوي محسنة وأسمدة ومبيدات وخلافه مع ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وكذلك ضبط الحيازات الزراعية ، وقد تم إطلاق الكارت في محافظات ( الغربية ، بورسعيد ، أسيوط ، سوهاج ) وجارى الاستعدادات النهائية لإطلاق الكارت بالبحيرة والشرقية ، تمهيداً للانتهاء من تغطية كل أنحاء الجمهورية ، وسيكون هذا الكارت أيضاً آلية جديدة لتدعيم البيانات والمعاونة فى إتخاذ القرارات المرتبطة بالمحاصيل ، وأيضاً متابعة أى تعديات على الأراضى الزراعية فى مراحلها الأولى لضمان اتخاذ الإجراء الفورى والمناسب.
3. بذل الجهود في سبيل تحسين المواصفات للحاصلات الزراعية والتكويد للمزارع بالتعاون بين الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مع دعم قدرات المعامل والمشروعات المسئولة عن إجراءات وضوابط الرقابة علي الصادرات مثل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية ومشروع مكافحة ذبابة الموالح والخوخ ومشروع مكافحة العفن البني في البطاطس وقد تم حديثا افتتاح وحدة علي احدث مستوي بمشروع مكافحة العفن البني في البطاطس لاكتشاف مرض العفن البني في البطاطس ومراقبة ومتابعة المزروعات في المناطق المزروعة والتأكد من خلوها من المرض ، وتستطيع هذه الوحدة متابعة المزارع المربوطة عليه لحظياً وتقديم التوعية والإرشاد الفورى ، وكل هذا بهدف زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للتصدير ومن الجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية قد بلغت في العام الأخير حوالي 5،5 مليون طن بالمقارنة بحوالي 3،8 مليون طن في العام السابق . كما أن قيمة الصادرات الزراعية بلغت في العام الأخير حوالي 5 مليار دولار تمثل حوالي 20% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية ، ونسعى أيضاً إلى فتح أسواق جديدة أمام المحاصيل المصرية وآخرها فتح أسواق لمحصول البطاطس .
4. تطوير المجازر وتحديثها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية حيث تم عقد عدة لقاءات بين وزارة التنمية المحلية ومسئولي الهيئة العامة للخدمات البيطرية بهدف بحث احتياجات المجازر و تم الاتفاق على تطوير وتحديث 147 مجزر على مستوى المحافظات منها 46 مجزرا كمرحلة أولى ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهر سبتمبر 2020 كما تم توقيع عقد بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة دمياط وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة على إنشاء مجزر كبير في محافظة دمياط ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام مع قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كل الدعم الفنى والضوابط لضمان تنفيذ هذا التطوير على أعلى مستوى ، ومن الأولى أهمية إنهاء عمليات الذبح خارج المجازر بما يضمن سلامة وجودة اللحوم حفاظاً على صحة الإنسان.
5. التوسع في زراعة الزيتون سواءً زيتون المائدة أو زيتون الزيت وقد احتلت مصر حاليا المركز الاول في إنتاج زيتون المائدة قبل إسبانيا وذلك وفقا للتقرير الصادر حديثا عن المجلس الدولي للزيتون. ويأتي ذلك كثمرة لمبادرة الــرئيس لـزراعة 100 مليون شجرة زيتون.
6. يجري حاليا تطوير قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية والعمل على استحداث وسائل جديدة فى الإرشاد الزراعى مثل الإرشاد الإلكتروني ، وقد تم عقد عدد من اللقاءات مع المسئولين عن الجمعيات والتعاونيات بهدف زيادة دورهم فى معاونة الفلاح فى توفير المبيدات والأسمدة والقيام بدور أكبر فى عملية تسويق المحاصيل الزراعية مع التشديد على قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات والمعاهد والمعامل البحثية المتخصصة بالمرور الدوري علي الزراعات لاكتشاف الامراض والحشرات التي تصيبها واتخاذ اللازم لمكافحتها مع زيادة أعداد القوافل الإرشادية للمحافظات.
7. تم إعطاء توجيهات للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالمرور الدوري على مزارع الإنتاج الحيواني والداجني للوقوف على اي حالات مرضية واتخاذ اللازم لعلاجها وكذلك المرور على المجازر للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية ، كما أنه قد تم وضع خطة لتطوير باقى الوحدات البيطرية وتجهيزها لتكون قادرة على أداء الدور المطلوب منها من خلال رصد مبلغ 50 مليون جنيه من وزارة الزراعة لمشروع التحسين الوراثي للثروة الحيوانية لزيادة الإنتاجية ولدعم هذه الوحدات وتوفير وسائل التلقيح الاصطناعي بها.
8. يجري حاليا وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق بين كافة الوزارات المعنية ( الزراعة – الصناعة والتجارة – قطاع الاعمال العام ) مواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والصناعية والتجارية استنادا علي عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح كافة الاطراف والاقتصاد القومي مع الحفاظ على نوع القطن المصرى وتعظيم الاستفادة منه.
9. يجري حاليا وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري التوسع في تطوير الري الحقلي وذلك لترشيد استخدام مياه الري في الزراعة وتحقيق الاستفادة القصوى من وحدة المياه وبما يعود بالنفع على المزارعين من خلال تحسين الانتاجية والجودة للمحاصيل وتقليل التكلفة ويعود بالنفع في نفس الوقت علي الاقتصاد القومي في ظل ندرة المياه ، أيضاً مع التوسع فى انظمة الرى الحديث وإدخال آليات وطرق جديدة فى الزراعة تقلل من حاجة المحاصيل للمياه مثل الزراعة على المصاطب وغيرها مع تقليل مساحات المحاصيل شرهة الاحتياج للمياه.
10. استمرار مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف نباتية جديدة من الارز والقمح والذرة وقصب السكر عالية الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية اقل ومقاومه للظروف المعاكسة كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والأملاح والأمراض والحشرات ، مع تعظيم توفير التقاوى خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.
11. يتم حاليا تطوير إنتاج تقاوي وبذور الخضر وبالتعاون بين معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية والشركة الوطنية للزراعات المحمية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك لتقليل استيراد تقاوي الخضر من الخارج.
12. يجري حاليا دراسة وضع نظام جديد للأسمدة تضمن توفير الاسمدة للمزارعين ووصول الدعم لمستحقيه. وبمجرد الانتهاء من إعداد المقترح الجديد ستتم مناقشته على نطاق واسع مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلسكم الموقر ومع ممثلي التعاونيات والمزارعين ليتم الاتفاق علي جميع جوانبه ومكوناته قبل التنفيذ.
13. تم وضع خطة مع معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية للتوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بما يكفي لمواجهة الأمراض الحيوانية كالحمى القلاعية، الجلد العقدي وغيرها مع استخدام الطاقة المتاحة للتصدير ، كما يتم حاليا تطوير معمل خاص بلقاحات وأمصال الدواجن، كما يجري حالياً التنسيق لاعتماد 14 مزرعة دواجن ببرنامج المنشآت الخالية والمعزولة واستكمال متطلبات منظمة الصحة العالمية لأمراض الحيوان لتصبح خالية من انفلونزا الطيور تمهيداً للبدء في تصدير إنتاجها بما يحقق فوائد للمنتجين والاقتصاد القومي تدعيماً لهذه الصناعة.
14. تولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها ( هيئة السلع التموينية- المطاحن - المضارب - شركات السكر) ووزارة قطاع الأعمال العام كالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والاتحاد العام لمنتجي الدواجن على تطوير نظم التسويق الزراعي وخاصة بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية القمح والقطن والذرة ومع التوسع في الزراعة التعاقدية بين المزارعين وجمعياتهم التعاونية من جهة والمصنعين والمصدرين والتجار والوسطاء وبما يضمن حصول جميع أطراف العملية الإنتاجية والتسويقية على نصيبه العادل من السعر النهائي للسلعة ، وفى ذات الوقت تحقيق التوازن المطلوب . هذا وقد بدأت الحكومة اتخاذ الاجراءات لإنشاء بورصة السلع الزراعية والتى ستكون منصة لتداول السلع الاستراتيجية حيث تساهم فى تحديد الأسعار العادلة لها.
15. يجرى حالياً إعداد اللوائح التنفيذية لقوانين الزراعة التعاقدية والزراعة العضوية والتي وافق مجلسكم الموقر على إصدارها وتم انضمام مصر بالفعل إلى عضوية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف) فى ديسمبر 2019، وذلك ليتم التسريع في تنفيذها. كما ان الوزارة أعدت مشروعا جديدا متكاملا للزراعة ليحل محل مشروع الزراعة القديم رقم 53 لسنة 1966 ولكي يتواكب مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة المحلية والإقليمية والدولية. ليتواكب أيضاً مع طموحات وأهداف القطاع الزراعى وفلاحى ومزارعى مصر ونأمل حال طرحه أن ينال دعمكم للموافقة عليه.
16. هناك خطوات جادة نحو تقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد والجادين في الزراعة وفقا لمعاينات فعلية والحصول على مستحقات الدولة وفي نفس الوقت تمليك الأراضي الزراعية للمستفيدين وتحقيق الاستقرار لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
