الزواج العرفي حلال أم حرام؟.. اعرف الشروط الشرعية والقانونية لصحة الزواج

الزواج العرفي حلال أم حرام؟ يتبادر هذا السؤال إلى أذهان الكثيرين، في ظل حقيقة أن الزواج قديما لم يكن بحاجة إلى توثيق رسمي، أو تسجيل في قسيمة، وهو ما يطرح عددا آخر من التساؤلات، مثل: هل توثيق الزواج ضرورة ليكون حلالا؟ وما شروط الزواج الصحيح؟ وأركانه؟ وهل هناك أنواع من الزواج العرفي حلال وأخرى حرام؟

التقرير التالي يلقي الضوء على جميع جوانب هذه القضية، التي ترتبط باختلاط الأنساب، وغيرها من القضايا الدينية، والاجتماعية والأسرية الخطيرة.

الزواج العرفي حلال أم حرام؟

يذهب جمهور الفقهاء، إلى أن الزواج العرفي يكون حلالا إذا توافرت فيه أركان وشروط الزواج الشرعي، وأبرزها: الإشهار، والإيجاب والقبول، والصداق.

الزواج العرفي حرام في هذه الحالات

ويؤكد العلماء وجود حالات يكون فيها الزواج حراما، حتى ولو وثق بقسيمة قانونية، وذلك إذا تضمن شروطا تحرم حلالا أو تحل حراما، أو افتقد ركنا أو شرطا من شروط الزواج، كالاتفاق على عدم الإشهار مثلا، أو غياب الشاهدين، أو الولي.

ويتفق العلماء أيضا على أنه لا اعتبار ـ في حل الزواج أو تحريمه ـ لتوثيقه كتابة في قسيمة قانونية، تسجل بالمحكمة، إذ إن عدم مسألة التوثيق ترتبط بإثبات بعض حقوق النسب، وكذلك الحقوق المالية للزوجين كل تجاه الآخر.

إلا أن العلماء المتأخرين، اتفقوا أيضا على ضرورة العدول عن الزواج عرفيا، وإن توافرت شروط حله، واللجوء إلى الزواج الموثق، لأن حفظ حقوق الزوجين تجاه بعضهما البعض، وتجاه ذريتهما من الأولويات التي وضعها الشرع في اعتباره عند تنظيم قواعد الزواج، وبالتالي فإنه إن كان عدم توثيق الزواج لا يؤثر في حله أو حرمته، لكن إغفال توثيقه يضع الزوجين في إثم مختلف وهو الغش، وإضاعة الحقوق، خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'من غشنا فليس منا'، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: 'ما رأيت أعظم ذنبا ممن ضيع من يعول'.