يثور الخلاف حول التأمين بكافة صوره، فهناك من العلماء من يرى أن التأمين حلال على اعتبار أنه من المعاملات المستحدثة التي لم تكن معروفة في أيام النبى صلى الله عليه وسلم وقت نزول القرآن الكريم، فما هو الحكم الشرعي لشهادات التأمين؟ وهل تعتبر شهادات التأمين من المعاملات المالية المستحدثة التي يجوز فيها الاجتهاد؟ وما هى صور التأمين وشهادات التأمين التي لا خلاف شرعي عليها؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ وذلك مصداقا لقول الله تعالى : ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾ ، وكقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). وذهبت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن التأمين على أنواعه يشمل التأمين التبادلي وهو التأمين المشترك بين الأشخاص، والنوع الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة. والنوع الثالث هو التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
وقالت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن النوع الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعا في الأصل، وتعاونا على البر والتقوى، وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر. أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري -ومنه التأمين على الأشخاص- فقد اشتد الخلاف حوله واحتد: فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق اخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وأنه تبرع في الأصل وليس معاوضة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
