اقترب موعد انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء، ومازالت هناك فئة كبيرة جدا من المواطنين لم يتقدموا بعد بطلبات تصالح حتى الآن، تزامنًا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء بعدم مد فترات أخرى للتصالح بعد 30 سبتمبر الجاري، ويتسائل الكثيرين عن موقف المخالفين بعد انتهاء القانون، والعقارات التي ستقام حديثًا.
وفي هذا الصدد قال النائب بدوي النويشي، عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، أن هذه هي الفرصة الأخيرة للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أنه بعد انتهاء فترة التصالح في 30 سبتمبر، سيتم تطبيق القانون على المخالفين وإزالة جميع العقارات المخالفة، مناشدًا جميع المواطنين بسرعة التوجه إلى مكاتب التصالح التابعة للوحدات المحلية، وتقدم طلب تصالح، ودفع الجدية، للحصول على نموذج رقم (3)، والدخول تحت طائلة القانون، حتى لا يطبق على قرار الإزالة.
وأضاف عضو محلية البرلمان في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعتبر هدية للمواطنين، حيث يهدف إلى التطوير، والقضاء على العشوائيات وأن المبالغ التي يتم تحصيلها من مخالفات البناء يتم ضخها في تطوير البنية التحتية لتلك المناطق المخالفة، ورفع كفائتها، وتطوير شبكات الصرف لاستيعاب ضغط المواطنين الكائنين بالكتل السكنية الجديدة، مؤكدًا أن عملية التصالح تجعل المواطن يحصل على جميع المرافق الخاصة بالوحدة السكنية من مياه وكهرباء وصرف صحي، وغيرها، بطريقة رسمية، بدلًا من الاستمرار في دفع غرامات كبيرة ومحاضر للكهرباء والمياه، بسبب توصيلهم بطرق غير رسمية.
وفي السياق ذاته، قال النائب عبد الحميد كمال عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، بشأن قانون البناء الموحد الجديد، الذي يعمل به عقب انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، أن بؤرة الفساد الرئيسية في مصر حتى الآن هي الإدارات الهندسية في الأحياء، مشيرًا إلى أن البناء العشوائي والمخالف سيظل طالما لم يتم القضاء على الفاسدين في تلك الإدارات، لأنهم هم المسؤولون عن ارتكاب تلك المخالفات من البداية.
وأوضح كمال، أن الإدارات الهندسية في الأحياء تعتبر هي المسؤولة عن الفساد الأول في المحليات؛ حيث أنها السؤولة عن تصاريح البناء، والارتفاعات والقيدود، ورخص الترميمات والإزالات، وخطوط التنظيم، لافتًا أن جميع المشكلات التي تعاني منها الدولة من مخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعين، ومخالفات مواصفات البناء، والارتفاعات، والتعديات على أراضي الأول، المسؤولة عنها الإدارات الهندسية، ويجب علاجها والقضاء على المرتشيين والفاسدين بها لحل المشكلة من جذورها.
وأوضح أن قانون البناء الموحد يستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، إلى جانب التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.
خطوات إجراء التصالح في مخالفات البناء
1- تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.
2- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال
3- رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.
4- أعضاء اللجنة اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
5- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.
6- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
7- يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
8. إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
9. وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
10- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.
11- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
12. على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
13. يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
14.اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
15. تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
16.يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
18- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
