تستعد الحكومة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبد تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص على المدن التي سبق وتم اختيارها بداية من شهر مايو القادم لمدة شهرين على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021 وذلك بعد أن تم الموافقة على جميع الاشتراطات البنائية والتخطيطية وكذلك منظومة التراخيص الجديدة.وذلك بعد أن تم عقد الكثر من الاجتماعات بمشاركة أكثر من 260 نائب لعرض جميع وجهات النظر.
الاشتراطات الأمنية الجديدة
الاشتراطات الأمنية الجديدة تستهدف استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي ملتزمين بضوابط السلامة الإنشائية للمباني ولمحاربة البناء بدون ترخيص للحفاظ على أرواح المواطنين.
تهدف الاشتراطات الأمنية الجديدة إلى السماح بأعمال البناء والإنشاءات ولكن فقط التي تتعلق بالمشروعات القومية ولها صلة بالمنشآت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة ومشروعات شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري.
وأيضًا الهدف من الاشتراطات الأمنية الجديدة ضبط النمو العمرانى وحماية حياة المواطنين خاصة بعدما حدث في انهيار قاعر جسر السويس، يؤكد مدبولي ضرورة وجود اشتراطات بنائية صارمة لمواجهة تلك المخالفات، ومؤكدًا على أهمية العمل على خلق ثقافة لدى المواطنين تعتمد على احترام الضوابط والاشتراطات البنائية، خاصة أن ذلك لصالحهم المواطنين، وليس ضدهم.
وتشمل اشتراطات البناء الجديدة، منع البناء في المناطق التي تتسم بكثافات سكانية عالية الارتفاع تمامًا وذلك بالإضافة إلى حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.
والجدير بالذكر أن طلاء واجهات العقار شرط أساسي للترخيص في الاشتراطات الأمنية الجديدة وارتفاع العقار سيحدد وفقًا لعرض الشارع وطبيعة المنطقة ولن يسمح بالأبراج عالية الارتفاع داخل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية كما يضمن قانون التراخيص توفير جراج داخل العقار لعلاج مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
