اعلان

زوجة محمود الخطيب تستغيث بعد الفيديو المسىء: أريد حقي يا بلد

محمود الخطيب
محمود الخطيب

طالبت نيرفين فريد، زوجة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالحصول على حقها وحق زوجها بعد الفيديو الذي تم تسريبه وقيل إنه منسوب لرئيس الزمالك، مرتضى منصور، وظهر خلاله وهو يوجه عبارات خادشة للحياء ضد رئيس القلعة الحمراء.

ونشرت زوجة محمود الخطيب رسالة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي ' فيس بوك قائلة: ' أنا إبنة رجل مقاتل من خير أجناد الأرض أعطى عمره وصحته للبلد وزوجة رجل أعطى كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة للبلد.... وما زال يعطي...'.

وتابعت: 'لم نطالب بالمقابل لأن خدمة البلد فخر وعزة وواجب...'.

وأضافت: 'ولكني أطالب بحقي في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس لأني كإبنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حباً لوطنه وبلده وأهل بلده: حقنا أن نعيش فى بلدنا آمنين مطمئنين أن العدل والحق لهما اليد العليا وأن (كل من كسر كوباً سيدفع ثمنه).

أما أن ندفع من سمعتنا وعرضنا وكرامتنا ففي سبيل ماذا ولأجل من؟؟؟!!!!

رسالة زوجة محمود الخطيب رسالة زوجة محمود الخطيب وواصلت : :تحملنا خلال الفترة الماضية الكثير والكثير وخاطبنا كل العقلاء وطرقنا كل الأبواب....'

وأردفت : 'أعطينا الكثير من أعصابنا و صحتنا وتحملنا مالا يتحمله سوى ذوي الهمم الصلبة ..ولكن فاض الكيل..'.

وشددت مطالبة بحقها : 'أريد حقي يا بلد.... أريد حقى يا بلد ....أريد حقي يا بلد..'.

واختتمت منشورها: 'وإن لم تغيثونا فالله غالب على أمره...وأعلم جيداً أن رسالاتي دائماً مقروءة ولذا فإنني أعلم أنها ستصل إلى مبتغاها'.

وتقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ببلاغ للنائب العام صباح اليوم يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد رئيس نادي الزمالك؛ ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته. وتسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه ؛«البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية وقال : «على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

كما جاء أيضاً بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة. هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير.. وأكد الكابتن محمود الخطيب في بلاغه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه. حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري. وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً