اعلان

هاجمت مدير نادي الشمس داخل مكتبه.. تفاصيل جديدة عن سيدة المحكمة المتهمة بالتعدي على ضابط (خاص)

أزمة سيدة المحكمة
أزمة سيدة المحكمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الكارنيهات الشخصية للسيدة صاحبة واقعة الاعتداء على ضابط شرطة، الشهيرة إعلاميًا بـ سيدة المحكمة بعد مطالبتها بارتداء الكمامة وعدم التصوير داخل محكمة مصر الجديدة، وهو ما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل 'فيس بوك' لسيدة تتعدى على ضابط شرطة، حيث أثار الفيديو اهتمام الرأي العام، بعد انتشاره وطالب الكثير بالتحقيق في الواقعة.

سيدة المحكمةسيدة المحكمة

أزمة سيدة المحكمة أزمة سيدة المحكمة

وتفيد الكارنيهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن السيدة عضو بنادي الشمس، ورئيس نيابة إدارية.

وتواصل 'أهل مصر' مع رئيس نادي الشمس الدكتور أسامة أبو زيد، للتعرف أكثر على السيدة من خلال تعاملها في النادي.

أزمة سيدة المحكمة أزمة سيدة المحكمة

وقال أبو زيد، إن هذه السيدة لها وقائع كثيرة في إثارة المشاكل داخل النادي، من بينها التهجم على مدير النادي داخل مكتبه.

وتطرق رئيس النادي إلى حالات شطب عضويتها من النادي، موضحا:' في حال صدور حكم نهائي ضدها سيتم شطب عضويتها وفقًا للائحة'.

أزمة سيدة المحكمة أزمة سيدة المحكمة

بداية الواقعة

البداية عندما طالب ضابط شرطة برتبة مقدم معين للحراسة بمحكمة مصر الجديدة، من إحدى السيدات المتواجدات بارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التصوير بالمحكمة، فتعرضت له ووجهت للضابط ألفاظا خارجة، وقامت بالتعدي عليه وخلع الكتافات عن ملابسه الشرطية.

القبض على السيدة

وألقت أجهزة الأمن بالمحكمة، القبض على صاحبة فيديو التعدي على ضابط شرطة وتمزيق ملابسه بمحكمة مصر الجديدة، وباشرت نيابة النزهة التحقيق بالواقعة التي انتهت بإخلاء سبيل السيدة المعتدية بكفالة ألفي جنيه عجزت عن دفعهما.

قرارات النيابة

وأصدرت نيابة النزهة الجزئية برئاسة المستشار معتز زكريا مدير النيابة، قرارا بإخلاء سبيل بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، بكفالة قدرها ألفي جنيه وعجزت المتهمة عن الدفع وتم استمرار حبسها لحين دفعها الكفالة المقررة.

وتضمن قرار النيابة العامة، إخلاء سبيل نهى الإمام السيد محمد، إذا سددت ضمانا ماليا 2000 جنيه، وأن يسلم الهاتف المحمول والكارنية محتوى المحرر رقم 1169/1 لمالكه، وتشكيل لجنة من الجهة الإدارية بوزارة الداخلية لفحص الحرز رقم 2/1169 لبيان وتحديد التلفيات وقيمتها، ويستمر التحفظ على الأسطوانة المدمجة بالأوراق لحين صدور قرار آخر بشأنها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً