كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن أسباب الإطاحة بخالد الدرندلي أمين صندوق النادي من قائمة محمود الخطيب في الانتخابات القادمة، يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها أن الدرندلي أثناء غياب الخطيب في إحدى رحلاته العلاجية في ألمانيا تم تكليفه بالأشراف على المزايدة الخاصة بمجمع البنوك بفرع النادي بالشيخ زايد، وكان من المفترض أن تحقق هذه المزايدة عائد مالي كبير للنادي، ولكن حدثت مشاكل كبيرة بين المتنافسين وتدخل مجلس الإدارة لضبط الوضع القانوني والحفاظ على حقوق النادي وزيادة العائد المالي من هذا الملف.
وتمثل السبب الثاني في أن خالد الدرندلي انحاز بمفرده بعيدًا عن مجلس الإدارة أبان الخلاف الشهير مع أحد المحبين للنادي والذي تجاوز في حق المجلس في وسائل الإعلام بشكل غير لائق، وهو الأمر الذي أثار علامات الاستفهام حول موقف الدرندلي، وإصراره على التخلي عن زملائه خاصة أن فريق الكرة تعرض في ذلك الوقت لعراقيل مصطنعة عديدة لإبعاده عن المنافسة على بطولة الدوري والتقاط صورة تذكارية معه.
ويأتي ثالث الأسباب، وهو إصرار الدرندلي على عدم تفعيل دور المكتب التنفيذي للنادي، وظل المكتب مجمدًا لفترة تزيد عن العام لغياب أمين الصندوق عن حضور الجلسات. وبالتالي لم يكتمل النصاب القانوني. ولم تنجح محاولات الخطيب لأثناء الدرندلي عن موقفه حرصًا على تيسير الأعمال بالنادي.
و السبب الرابع كان عباراة عن خروجه عن النص وتجاوزه في حق مجلس الإدارة أثناء إحدى الجلسات التي جرت بفرع النادي بالشيخ زايد، فقد طلب المجلس من الدرندلي الأطلاع على الموقف المالي كاملاً كل ثلاثة أشهر على الأقل، لكن الدرندلي رد بتجاوز غير معهود ولا يتماشى مع ثوابت النادي وأصر على رفضه أن يتعامل المجلس مع المدير المالي، إلا من خلاله فقط وأنه سيقوم بتقديم بيان مالي كل فترة وهو لم يحدث إلا مرة واحدة نظرًا لغيابه المتكرر خارج البلاد.
أما السبب الخامس كان المشاكل التي تفجرت عند قيام الدرندلي بالإشراف على طرح محلات منطقة الفوت كورت بفرع مدينة نصر للإيجار، وإثارة العديد من الأزمات.
كل الأسباب السابقة للذكر قام على إثرها محمود الخطيب بطرح الملابسات السابق ذكرها على لجنة الحكماء، ورموز النادي الذين أيدوه في موقفه وأجمعوا على ضرورة استبعاد الدرندلي، وترشيح خالد مرتجي أمينًا للصندوق خاصة أنه يتمتع بخبرة إدارية ومالية كبيرة عريضة.