قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك تطورًا إيجابيًا خاصة بعد التسهيلات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومنها تخفيض قيمة المتر في القرى وخصم 25% في حالة الدفع النقدي وهناك مليون و100 ألف طلب تصالح حتى الآن.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'على مسئوليتي' على قناة صدى البلد، أكد سعد أنه كان هناك تأكيد وتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي للعمل ساعات إضافية لتخفيف الزحام والتسهيل على المواطنين وهناك استجابة من وزارة التنمية المحلية وستعمل كل المحافظات ورديات إضافية.
وتابع أن توجيه الرئيس باحتساب قيمة متر التصالح في القرى بـ50 جنيه ساهم في زيادة الإقبال، مؤكدا أن مبلغ المحاسبة النهائي سيكون على رقم 50 جنيها حتى لو أخطا أي موظف في أي قرية وقال رقم أكبر.
وشدد سعد على أن رئيس الوزراء أكد من قبل مرارًا وتكرارًا على عدم مدة العمل بالقانون ولكن هناك تسهيلات بشكل آخر بمنح مهلة شهرين لاستكمال الأوراق مع زيادة وقت العمل قائلا لا حديث الآن ولا توجد مؤشرات حول مد المهلة بعد 30 سبتمبر.
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء: موعدنا 1 أكتوبر لبدء تطبيق القانون وحجم المخالفات في البناء لن يعفي مرتكبيها وسيتم البدء في الإزالات وقطع المرافق عن المخالفين.