سعد الهلالي: الخطاب الديني الذي يعارض القانون يضرب سيادة الدولة المدنية

أكد الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن قانون الوصية أنشأ عام 1942 بمشاركة لجنة فقهية من العلماء وأساتذة القانون لوضع صيغة قانونية له، مشيرا إلى أنه تم دراسة المشروع من قبل اللجنة المجتمعة واعتماده من قبل مجلسي النواب والشيوخ في ذلك الوقت.

وأضاف "الهلالي" خلال لقائه مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن القانون أقر الوصية للوارث وفقا للآية القرانية الواردة في الوصية، مشيرا إلى أن هناك أحاديث تعارض ذلك، لكن لجنة القانون احتكمت للآية، منوها إلى أن الذين يستدلون إلى الأحاديث ببطلان قانون الوصية لا يمكن السماع لهم بعد ترجيح العلماء للآية ووضع قانون بها يقطع الجدل.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن وجود التعددية الفقيه تنتج ثراء فقهيا في غير المتفق عليه قانونا "وضعنا القانون حكم الحاكم يقطع الخلاف"، مشيرا إلى أن الخطاب الديني الذي يعارض القانون يضرب الدولة المدنية في الصميم.