أكدت نهاد أبو القمصان مدير المركز القومي لحقوق المرأة، أنه يجب أن يكون هناك قانون يجرم الزواج تحت السن معتبرا أن ذلك الزواج هو زواج طفلات وليس فتيات بالغات، مشيرة إلى أنه يجب إلغاء دفتر إثبات الزواج الموجود مع المأذونين، معلقا: "مش هيفيد يكون العقد موثق ولا غير موثق حال وجود الواقعة ماديا".
وأضاف "أبو القمصان"؛ خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه هناك بعض القرى تجوز الأولاد أيضا تحت السن القانوني للزواج، مشيرا إلى أن دفتر إثبات الزواج هو باب خلفي للزواج تحت السن؛ حيث يزوج الأطفال وعند وفاء السن القانوني يتم إثبات الزواج في دفتر المأذون.
وأوضحت، مدير المركز القومي لحقوق المرأة، أن توفير الدولة استدامة التعليم للفتيات يضمن عدم زواجهن في سن مبكر، مشيرة إلى أن عقوبات التسرب من التعليم لابد أن تفعل وتكون بشكل أقوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
