قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن الهدف من أسبوع القاهرة للمياه هو تبادل الرؤى حول التغيرات العالمية التي تواجه قطاع المياه وتأثيراتها على المجتمع وكذلك القدرة على إدارة الموارد المائية من خلال الاعتماد على الأساليب المتقدمة والحلول والابتكارات التكنولوجية في مجال المياه.
المياه والسكان بين التحديات والفرص
وأضاف عبدالمعطي في كلمته خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان ' المياه والسكان والتغيرات العالمية ما بين التحديات والفرص'، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لابد من توفير منصة للتعاون وتبادل الرؤى والمشاركة في مناقشات موضوعية لإيجاد حلول علمية ومستدامة وقابلة للتطبيق لكافة القضايا التي تهدد العالم اليوم.
وتابع عبدالمعطي: 'إن النجاحات التي حققها وسيحققها أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة جعلته محطة أنظار واهتمام كافة الخبراء ومتخذي القرار حول العالم ونتاجا لذلك فان أسبوع هذا العام يضم أكثر من 1800 مشارك ما بين فعلي وافتراضي من أكثر من 100 دولة حول العالم وبمشاركة 50 من شركاء التنمية والمنظمات الدولية، كما تضمن الأسبوع سبعة اجتماعات رفيعة المستوى وثمانية أحداث جانبية وورش عمل بالإضافة إلى عدد 5 مسابقات علمية وتطبيقية والتي تأتي في إطار رفع مستوى الوعي بقضايا المياه على كافة المستويات'.
واستطرد: 'أدرك العالم ان المياه هي الحياة وعماد التنمية المستدامة ولكنها ايضا أحد التحديات التي تواجهنا نحن نواجه العديد من التغيرات العالمية كالتغيرات البيئية والمناخية والتحضر السريع وارتفاع معدلات الزيادة السكانية والهجرة وعدم الاستقرار في بعض الدول وايضا جائحة كورونا المستجدة وتأثيراتها على على كافة الدول في جميع أنحاء العالم كل هذا مع استمرار الطلب على إمدادات المياه في ظل محدوديتها كما تمثل التغيرات المناخية تحديا كبيرا في ادارة المياه وقد شهدنا فيضانات عارمة في دول كثيرة حرائق غابات في دول البحر المتوسط وارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة في كافة أنحاء العالم.
وتابع: الأحداث المتطرفة سنشاهدها بمعدلات أكثر من الماضي وهذا يتطلب استعدادات مختلفة للتعامل معها ويتطلب كذلك مضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فاعلة وادارة رشيدة للموارد المائية من مفهوم أكثر شمولية مع السعي الجاد لتنميتها وتحقيق إدارة أكثر قوة وكفاءة للموارد المائية من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة المنشود'.
الإدارة السليمة والفعالة للمياه العابرة للحدود
وقال: 'إن الإدارة السليمة والفعالة للمياه العابرة للحدود تتطلب منا جميعا تعزيز التعاون العابر للحدود حيث يعد هذا التعاون أحد مؤشرات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ويعد أمرا حيويا بالتنسيق في استخدام الموارد المائية المشتركة والحفاظ على استدامتها باستفادة الأجيال المتعاقبة فإذا لم تتضافر جهود العالم للتعامل مع التحديات المتعلقة بالموارد المائية الأكثر ندرة والاكثر اهمية على الاطلاق فلن تكون اي دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات منفردة لأننا نعيش في عالم واحد ومصير مشترك ومن الجدير بالذكر ان تقديرات الأمم المتحدة لعام 2020 تشير الى ان التكاليف السنوية المقدرة في الدول النامية لتنفيذ إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية قد تتراوح ما بين 140 إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 وما بين 280 إلى 500 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 لذلك فانه من الحتمي ان تستخدم الحكومات كافة الأدوات التي تساعد على تحقيق الأمن المائي والتخطيط العلمي الدقيق للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ آخذين في الاعتبار احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك لضمان حياة كريمة مستدامة للاجيال الحالية وكذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة'.
وأضاف:' أقام المصريين حضارة عظيمة على ضفاف النيل عبر آلاف السنين فمصر هبة النيل مقولة قديمة قالها المؤرخ اليوناني هيرودوت مصر تقع ضمن المناطق شديدة الجفاف معتمدة على نهر النيل في توفير أكثر من 97% من احتياجاتها المائية ومواردها المائية حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة بتنفيذ هذه الخطط الطموحة واعدت مصر خطة قومية 2017 الى 2037 تكلفتها تتراوح ما بين 50 الى 100 مليار دولار وهذا تحد من تحديات إدارة المياه في مصر'.
'ان مصر تعاني عجزا مائيا يبلغ 90% من مواردها المتجددة وتعيد استخدام 35% من من تلك الموارد لسد الفجوة المائية هذا بالاضافة الى تغير في ايراد نهر النيل نتيجة اجراءات احادية خصوصا فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي دون الوصول الى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد لذا قامت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري والوزارات المعنية بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في إطار تنفيذ خططها القومية للموارد المائية في مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامها وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الخطط من خلال إنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي واعادة استخدامها وتاهيل الترع والمساقي وتحديث نظم الري وصيانة وتحديث المنشآت المائية وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية وتطوير التشريعات والإصلاح المؤسسي والتوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ادارة المياه وتعظيم الفائدة من كل قطرة منها'.
رفع كفاءة استخدام المياه
وتمثل التكنولوجيا ركنا أساسيا لرفع كفاءة استخدام المياه والحفاظ على نوعيتها وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال الرصد والتنبؤ بالفيضان والسيول والامطار ونستخدم تكنولوجيا الاقمار الصناعية والنماذج الرياضية المتطورة كما يتم استخدام احدث تكنولوجيا الاتصال ونقل المعلومات والبيانات في قياس مناسيب وتصرفات نوعية المياه عن بعد والتحكم في كميات المياه المنصرفة في المجاري المائية من خلال شبكات الرصد عن بعد كما يتم الاستعانة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية في نظم المحاسبة المائية ورصد وحصر مواقع تواجد الحشائش بالمجاري المائية والتعديات على المجاري المائية بالإضافة إلى متابعة التغيرات التي تحدث شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط وذلك للتعامل معها والاستعداد لمجابهة أي أثار سلبية للتغيرات المناخية وكذلك استخدام الصور الرادارية في متابعة التغيرات في المنشآت المائية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانتها وتأهيلها او اتخاذ إجراءات تصحيحية اثناء التنفيذ.
وتعطي مصر اولوية كبيرة لدعم أواصر التعاون بين مصر وكافة دول العالم في الحرص على التواصل المستمر في مجال نقل الخبرات والممارسات المتعددة في المجالات التطبيقية والتكنولوجية المختلفة وذلك من خلال نقل إمكانيات مصر الرائدة في مجال إدارة المياه وتبادل الخبرات مع دول العالم.
وعملت مصر على استضافة العديد من الدول الافريقية والعربية للمشاركة في العديد من الدورات التدريبية المتنوعة في مجال المياه كما تحرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول على المستوى الإقليمي والدولي في كافة المناحي باعطاء اولوية خاصة للتعاون مع دول حوض النيل وأفريقيا والمنطقة العربية من خلال التدريب وإنشاء المشروعات وحصاد الأمطار والسدود وإزالة الحشائش وحفر الابار وادارة المياه والبحوث والدراسات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
