قال مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك حراكا كبيرا في العملية التنموية للاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم الصادرات المصرية خاصة مع التوسع في المشروعات الإنتاجية التي تكون لها قيمة مضافة حقيقية على ناتج الحجم المحلي.
زيادة ضخ الاستثمارات
وأوضح أبو زيد في اتصال هاتفي لفضائية 'اكسترا نيوز' الإخبارية مساء اليوم الإثنين، الأسباب التي ساعدت في زيادة حجم الصادرات خلال الفترة الحالية هي الإرادة السياسية الداعية لتحفيز الاستثمار وزيادة ضخ الاستثمارات العامة في القطاعين الحكومي والخاص بهدف زيادة التوسع في المشروعات الإنتاجية المثمرة ذات العائد الاقتصادي الكبير.
وفند أبو زيد بعض المشاريع الضخمة التي كان لها عائد كبير على الاقتصاد المصري من بينها مشاريع الصوب الزراعية والأسمنت لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.
واكد أن مصر تنتهج سياسة اقتصادية توسعية بهدف زيادة عوائد الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات التي تعد أحد الروافد الأساسية لقوة وتقدم الاقتصاد المصري وتأثيره الخارجي على قدرة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.