أكد يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن الهدف من قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى نشاط التجارة الخارجية هو إدارة عمليات الاستيراد وليس التحكم بها أو منعها كما يشير البعض، مضيفَا أن القرار يعزز قدرة البنوك فيما يتعلق بتوفير السيولة الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات السلعية سواء مستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع التي يحتاجها المواطن.
وقال "أبو الفتوح"، في تصريحات تلفزيونية، إن ارتفاع معدلات الاستيراد بشكل كبير في الفترة الحالية لتصل إلى 160 مليار جنيه شهريًا بالمقارنة مع نحو 50 مليارًا فقط قبل شهور قليلة، الأمر الذي تطلب إحداث ضبط للمنظومة تجنبًا لأية تأثيرات سلبية في المستقبل، مؤكدًا أن “هذا لا يعني منع الاستيراد وانما إدارته”.
تابع: أحد أهداف القرار أيضا هو تمكين البنوك من العلم المسبق بقيمة السيولة التي يحتاجها العميل ليتم إدارة العملية الاستيرادية بشكل أكثر تنظيم وحكمة وبالتالي تجنب حدوث أزمات مستقبلية.
وحول تأثير القرار على تكلفة الاستيراد، أكد نائب رئيس البنك الأهلي عدم وجود أية زيادة فى التكلفة بين بوليصة التحصيل و الاعتماد المستندي، قائلا: ” تكلفة الاعتماد زمان كانت فى حدود 1.25% بجميع البنوك، ومع المنافسة وتحسين الخدمات تراجعت في الفترة الماضية لتصل إلى حدود 2 إلى 4 في الألف وهي نفس تكلفة مستند التحصيل.
ونفي أبو الفتوح ما يٌشاع عن أزمة في السيولة الدولارية لدى القطاع المصرفي المصري، مؤكدًا أنه لا يوجد أي عميل تقدم بالطلب للحصول على دولار أو فتح اعتماد مستندي ولم يحصل على الدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
